بخش سوم گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی

 

 

به گزارش قلم نیوز، بخش سوم گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی به این شرح است:

محدود کردن زمان رأی‌گیری و ممانعت غیرقانونی از اخذ رأی

• 1- براساس قانون مدت زمان اخذ رای ده ساعت تعیین شده است. تمدید زمان از اختیارات وزیر کشور است در دوره‌های قبل وزراء کشور برای تمام نقاط کشور در مرحله اول به مدت 2 ساعت مدت رأی‌گیری را تمدید می‌کرده‌اند. برای حوزه‌های انتخابیه پرجمعیت این زمان به 4 ساعت یعنی تا ساعت 10 شب تمدید می‌شده است. علاوه بر آن همواره وزارت کشور و ستاد انتخابات با صدور اعلامیه‌های پی‌درپی فرمانداران و بخشداران را موظف می‌نموده‌اند که تا حصول اطمینان کامل اعضاء شعب اخذ رای از عدم حضور رای‌دهندگان در محل استقرار صندوق‌ها اقدام به اتمام رای‌گیری، بستن درب‌ها و شمارش آراء ننمایند.

در این دوره با وجود ازدحام بی‌سابقه جمعیت رای‌دهنده حتی برخلاف ابلاغ‌ نظر مقام رهبری به وزیر کشور ایشان تحت تأثیر رئیس‌جمهور و برخی از اعضاء شورای نگهبان از تمدید زمان رای‌گیری در حد متعارف استنکاف می‌کند. مدیریت زمان انتخابات فوق حاکی از عدم انجام وظیفه مدیریتی وزیر کشور و سوء‌استفاده از مقام و موقعیت خویش در مسیر اهداف جناحی است.

• 2- با وجود اقبال عمومی مردم به رای دادن در این دوره که مورد تایید خاص و عام است و آمار تعداد شرکت‌کنندگان هم مؤید آن است معلوم نیست به چه دلیل برخلاف رویه معمول و علیرغم کمبود تعرفه در بعضی از مناطق که خود موجب عدم‌امکان رای دادن مردم در زمان مناسب بود، مسئولان برگزاری انتخابات در متوقف کردن زمان رای‌گیری چنان تعجیلی داشتند؟!!!

بنابر گزارش‌های متعدد در بسیاری از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ رای مانع ورود مردم در صف می‌شدند بلکه حتی افرادی را که وارد شعب اخذ رای شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج می‌کردند و این در حالی بود که صدا و سیما در تبلیغات رسمی خود خلاف آن را بیان می‌کرد. وانگهی رویه گذشته و روح قانون اینست که تا آخرین فرد حاضر در محل رای‌گیری باید زمان اخذ رای تمدید شود. (بند 5-1 آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات)

مضافاً طبق اصل 6 قانون اساسی اداره امور کشور با آرای عمومی است و رای دادن حق طبیعی همه شهروندان است و تشخیص وزیر کشور برای تمدید ساعات اخذ رای یک تشخیص گزینشی و سلیقه‌ای نیست و باید به نحوی از مجموعه شرایط و اوضاع و احوال تبعیت کند که هیچ شهروند حاضر در محل صندوق‌ها از این حق طبیعی خود محروم نشود.

• 3- علیرغم اینکه چهار نفر از نمایندگان ستاد آقای موسوی به وزارت کشور مراجعه کرده و درخواست ملاقات با وزیر جهت تمدید وقت رای‌گیری طبق روال گذشته بودند، وزیر کشور از پذیرفتن آن امتناع کرد و به این ترتیب اقدامات وزارت کشور و تعجیلی که در اعلام نتایج آراء به صورت موردنظر خود داشت منجر به تضییع حقوق بسیاری از شهروندان و محرومیت آنان از حق رأی دادن گردید.
• 4- جای تأسف است در حالی که شعار شرکت حداکثری آقایان در گفتار همه‌جا را دربر گرفته بود در کردار عکس آن عمل کردند و در حالی که همه مسئولان باید از استقبال هر چه بیشتر مردم برای رأی دادن خشنود باشند برخی در واقع نگران بودند. با توجه به اقبال عمومی و گسترده مردم برای رأی دادن در این دوره، انتظار این بود که زمان رأی‌گیری به طور عمومی حتی تا ساعت 12 شب تمدید گردد ولی متأسفانه این زمان به 9 شب محدود گردید.
• 5- این نحوه محدود کردن زمان رأی‌گیری، شبهات و سوالات جدی را مطرح می‌کند:

1/5- آیا تعجیل در اتمام هر چه سریعتر انتخابات که با شتابزدگی در اعلام نتایج آراء و تعجیل در ثبت نتایج در ادامه همراه بود نشانه‌ای بر این مسئله نبود که سناریوی اعلام نتایج تا حدود زیادی مستقل از مشارکت مردم در انتخابات و وضعیت واقعی صندوق‌های رأی بود؟

2/5- آیا این موضع به دلیل نگرانی از افزایش تعداد رای‌دهندگان نسبت به تعداد واجدان شرایط در اکثریت قریب به اتفاق حوزه‌ها نبود؟ با توجه به اینکه درصدها حوزه این اتفاق افتاد و تعداد رأی‌دهندگان از 95 درصد تا 140 درصد واجدان شرایط گزارش گردید!

3/5- آیا محدود کردن زمان رأی‌گیری عمدتا متوجه مناطقی به ویژه در شهرهای بزرگ و حوزه‌هایی نبوده است که رقبای آقای احمدی‌نژاد از پایگاه رأی بالاتری برخوردار بوده‌اند؟

4/5- آیا این اقدام دست‌اندرکاران انتخابات، یکی از دهها تدبیر مهندسی انتخابات در جهت محروم کردن رقبای آقای احمدی‌نژاد و شهروندان از حقوق اساسی خویش نبوده است؟

 شمارش و تجمیع آرا

• 1- طبق ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری باید کلیه مراحل قرائت، شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه در شعب اخذ رأی به صورت دستی انجام و کلیه مستندات و صندوقهای لاک و مهر شده تحویل هیأت اجرایی بخش شود. همچنین آیین نامه مذکور نحوه تکمیل صورتجلسات و تجمیع آراء در فرمانداریها و اعلام نتایج بر مبنای آرای شهرستان مشخص به ستاد انتخابات وزارت کشور را معین نموده است. بر این مبناست که ستاد مذکور قادر به اعلام نتایج آراء خواهد بود و ناظران نامزدها در فرمانداریها و ستاد فوق خواهند توانست بر روند تجمیع و اعلام نتایج نظارت نمایند.
• 2- وزارت کشور پیش از برگزاری انتخابات، در پاسخ به درخواست رسمی ستادهای انتخاباتی آقایان مهندس موسوی و کروبی اعلام نموده بود شمارش آراء به صورت دستی انجام خواهد شد و سیستم طراحی و نصب شده رایانه ای برای کاری آزمایشی است.
• 3- اما در عمل وزارت کشور بر خلاف مقررات مذکور و نامه فوق عمل نمود و آرای شمارش شده در هر شعبه به طور مستقیم و پیش از طی مراحل ارسال به هیأت اجرایی بخش و نهایتاً فرمانداریها و خارج از نظارت ناظران نامزدها مستقر در فرمانداریها و وزارت کشور به صورت رایانه‌ای به ستاد انتخاباتی وزارت مذکور ارسال و در همانجا نتایج تجمیع و اعلام شد.
• 4- علاوه بر تخلف صریح مذکور آنچه که نتایج اعلام شده را مورد تردید جدی قرار می دهد و احتمال اعلام مدیریت و مهندسی شده آراء را تقویت می کند آن است که:
• - در حالی که رأی گیری در برخی شعب اخذ رأی ادامه داشت، وزارت کشور با اعلام نتایج مربوط به پنج میلیون رأی شمارش شده جهت گیری تعیین پیروز انتخابات را روشن نمود.
• - تعجیل وزارت مذکور در اعلام نتایج باعث شد نسبت آرای نفرات اول و دوم به گونه ای غیرعادی به صورت خطی حفظ شود و آرای باطله و سفید نداشته باشیم. نکته ای که پس از اعلام نتایج مربوط به سی میلیون رأی شمارش شده مورد توجه قرار گرفت و تصحیح شد.
• - بر خلاف روال معمول اعلام نتایج بدون تطبیق آمار با شورای نگهبان صورت پذیرفت.
• 5- شورای نگهبان نیز هیچ مداخله ای برای ممانعت از ادامه این تخلفات از مقررات و رویه های معمول صورت نداد.
• 6- در پی وقوع این تخلفات آشکار، نمایندگان آقایان رضایی، کروبی و موسوی مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور طی نامه ای به وزیر کشور مراتب اعتراض خود را به این روند اعلام و با توجه به نبود امکان نظارت آنان بر نحوه تجمیع و اعلام آرا ادامه حضور خود را بی فایده دانسته و ستاد مذکور را ترک کردند. رونوشت این نامه برای دفتر مقام معظم رهبری، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و رئیس ستاد انتخابات نیز ارسال شد.

 شواهدی بر وجود برنامه‌ریزی مشخص برای اعلام نتایج مهندسی شده آراء

از چند روز پیش از زمان برگزاری انتخابات شواهدی به چشم خورد که حاکی از وجود طراحی مشخصی برای اعلام نتایج مهندسی شده آراء بود. این شواهد تا هنگام تجمیع و اعلام آراء تداوم داشت. اهم موارد به قرار زیر است:

• 1- پیش‌بینی نتیجه آراء حدود 23 تا 24 میلیون برای آقای احمدی‌نژاد توسط حامیان ایشان و قطعی اعلام نمودن پیروزی‌ ایشان در انتخابات توسط ستادشان دو روز قبل از برگزاری انتخابات. ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد طی بخشنامه‌ای در تاریخ 20/3/88 اعلام می‌کنتد: «طبق اخبار واصله و معتبر و قطعی، پیروزی آقای احمدی‌نژاد صددرصد و حتمی است. منتظر طنین الله اکبر در سراسر ایران اسلامی بعد از شمارش آراء باشید». پرسش اینجاست که این قطعیت از کجا حاصل شده است؟ آیا خبر از وجود طرحی برای مهندسی آراء نمی‌دهد.
• 2- قطع سرویس پیامک به عنوان اصلی‌ترین وسیله ارتباطی نمایندگان آقای مهندس موسوی در شعب اخذ رأی در روز رأی‌گیری در حالی که رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور پیش از آن احتمال وقوع چنین امری را نفی کرده بود.
• 3- قطع خطوط تلفن کمیته صیانت از آراء در اوج کار گزارش‌گیری کمیته مذکور یعنی هنگام شمارش آراء.
• 4- اعلام برگزاری مانور اقتدار و هشدار وزیر اطلاعات مبنی بر وجود تلاش‌هایی برای اخلال در امنیت کشور.
• 5- زمینه‌سازی صدا و سیما از عصر روز 22 خرداد با اعلام ترکیب واجدین شرایط در مناطق روستایی و شهرهای کوچک.
• 6- تغییر در نحوه تجمیع و اعلام نتایج آراء برخلاف مقررات و اظهارات مسئولان امر. به گونه‌ای که نتایج آراء شمارش شده به طور مستقیم و بدون تجمیع در سطح شهرستان و تحت نظارت نمایندگان نامزدها به ستاد انتخاباتی وزارت کشور اعلام شد و در آنجا نیز بدون نظارت نمایندگان نامزدها تجمیع و اعلام گردید.
• 7- تدارک مهر انتخاباتی به تعداد بیش از دو برابر موردنیاز و نیز میلیونها تعرفه اضافی.
• 8- کمبود تعرفه در برخی از شعب اخذ رأی علیرغم چاپ میلیونها تعرفه اضافی.
• 9- تعجیل در خاتمه دادن زمان رأی‌گیری با وجود تقاضاهای مکرر مبنی بر تمدید ساعت اخذ رأی.
• 10- اعلام زودهنگام نتایج آراء پیش از خاتمه رأی‌گیری در تمامی شعب و مطابق با نسبت حاکم در نتیجه نهایی آراء و نیز بدون هماهنگی معمول با شورای نگهبان.
• 11- نقل قول افراد مختلف حامی آقای احمدی‌نژاد و نیز خبرگزاریهای فارس و ایرنا در مورد پیروزی نامزد حاکم پیش از خاتمه یافتن زمان رأی‌گیری.
• 12- تنظیم تیتر روزنامه کیهان مبنی بر پیروزی آقای احمدی‌نژاد پیش از خاتمه یافتن زمان رأی‌گیری.
• 13- هجوم به دفاتر مختلف ستاد آقای مهندس موسوی از جمله ستاد مرکزی ایشان از عصر روز رأی‌گیری.
• 14- دستگیری تعدادی از اعضای ستاد و پلمپ دفاتر ستاد به منظور ایجاد اختلال در فرآیند جمع‌آوری و اعلام مستندات تخلفات صورت گرفته.

 شواهد آماری تقلب

یکی از مهم‌ترین چالش‌های مطروحه در بحث انتخابات دهم ریاست جمهوری، موضوع مهندسی انتخابات و عدم‌روایی اطلاعات و آمار ارائه شده توسط وزارت کشور می‌باشد. در این زمینه شواهد ذیل بیانگر احتمال قابل توجه تقلب گسترده در انتخابات است:

• 1 -وجود مغایرت در آمار ارائه شده استانهای مختلف به تفکیک شهرستان و صندوق

یکی از روشها، بررسی تطبیقی و توازن آمار ارائه شده از طرق مختلف است که از این روش معمولا در موسسات مالی و حتی آمارگیری‌های اجتماعی برای کنترل پرسشنامه‌ها بهره‌گیری می‌شود. بطور مثال موسسات مالی در انتهای روز، سال و یا ماه برای بستن حسابها نیازمند گرفتن تراز مالی و تطبیق فی‌مابین حسابهای مختلف هستند بطوریکه حتی یک ریال اختلاف فی‌مابین حسابها کلیه عملیات مالی مجموعه را با خدشه مواجه می‌سازد. این موضوع به این دلیل اهمیت دارد که می‌بایست روایی آمار و اطلاعات ارائه شده از طرق مختلف تطبیق نماید. در بحث انتخابات نیز با عنایت به اینکه آمار ارائه شده در ترکیب‌های مختلفی حسب نیاز احصاء و ارائه شده است برای آزمون فرضیه روایی آمار و اطلاعات آرای هر یک از نامزدها آمار آرای مأخوذه استانهای مختلف که از سوی وزارت کشور در دو طبقه‌بندی متفاوت ارائه شده است با یکدیگر تطبیق داده شده است. به گونه‌ای که آمار تفکیکی شهرستانهای استان (ارائه شده در تاریخ 25/3/1388 بر روی سایت رسمی وزارت کشور) با آمار تفکیکی صندوق‌ها (ارائه شده در تاریخ 2/4/1388 بر روی سایت رسمی وزارت کشور) مقایسه شده است که متأسفانه در 24 استان کشور آمار منتشره وزارت کشور دارای مغایرت می‌باشد. که این مغایرت آراء از یک رأی تا 29 هزار رأی قابل مشاهده است. به نحوی که به نظر می‌رسد آرای تفکیکی شهرستان‌ها از مجموع آرای صندوق‌های آن شهرستان حاصل نشده است. این فرضیه وقتی قابلیت توجه بیشتری می‌یابد که آزمون فوق در تک تک شهرستانهای هر یک از استانها انجام می‌گیرد. نتایج آزمون فرضیه فوق در سطح شهرستانها نیز نشان از مغایرت آماری آرای فوق در 78 شهرستان کشور می‌باشد. مجموع آرای این شهرستانها که عملا از این روش خدشه‌دار بودنش به اثبات رسیده است، 853/175/11 رأی می‌باشد.

• 2- وجود ابهام در میزان مشارکت در استانها شهرستانها و بخشهای مختلف:

یکی دیگر از ابهامهای موجود در میزان آرای ارائه شده توسط وزارت محترم کشور اخذ آرا بیشتر از واجدین شرایط اخذ رأی در برخی استانها، شهرستانها و بخش‌های کشور است. به نحوی که در سطح استانی، استانهای یزد و مازندران بیش از صددرصد واجدین شرایط شرکت در انتخابات آرای مأخوذه به صندوق‌های آن استان واریز شده است. آزمون فرضیه فوق در سطح بخشهای بسیار قابل توجه است به نحوی که 60 شهرستان و 192 بخش از بخشهای مختلف کشور با بیش از صددرصد مشارکت مواجه بوده‌اند. این افزایش مشارکت از 100٪ تا 211٪ قابل ملاحظه است. همچنین مشارکت بالای 95٪ در 125 شهرستان دیده می‌شود. وزیر محترم کشور در استدلال افزایش مشارکت استان مازندران، مسافرپذیری آن استان و در مورد استان یزد، تعداد دانشجویان را عنوان نموده است که به نظر استدلال ارائه شده دارای پایه و اساس منطقی نمی‌باشد بطوریکه ملاک قرار دادن دانشجویان، اصولا در شهرهای مرکز استان و استانهای برخوردار نظیر تهران، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و . . . بیشتر قابلیت تحقق دارد نه در استان یزد ضمن اینکه میزان مشارکت در بخشهایی از استان یزد نظیر شهرستان یزد و میبد که بیشترین تراکم جمعیت دانشجو را دارا می‌باشند به ترتیب 84٪ و 90٪ می‌باشد و افزایش مشارکت فوق خلاف تصور وزیر محترم کشور در بخشهایی است که دارای مراکز دانشگاهی پرجمعیت و قابل توجه نیستند. در خصوص استان مازندران نیز فرضیه فوق از استحکام لازم برخوردار نیست به نحوی که با توجه به بررسی وضعیت استان‌هایی نظیر گیلان که میزان سفر طبق آمار رسمی دولت نیز بیشتر از مازندران است این رویداد اتفاق نیافتاده و بخشهایی که افزایش مشارکت در آنها مشهود است مربوط به بخشهای مسافرپذیر آخر هفته نیست. ضمن اینکه با توجه به اعطاء سهمیه بنزین تابستان در اوایل تیر ماه و برگزاری امتحانات دانشگاه‌ها به ویژه کنکور سراسری احتمال انجام این میزان سفر آن هم در روز انتخابات کمتر قابل تصور است. با توجه به موارد فوق روایی انتخابات در بخش‌های 192 گانه ذکر شده با ابهام روبرو بوده و عملا 277/898/3 رأی از مجموعه آرای مأخوذه در این جهت با ابهام مواجه است.

از سوی دیگر اگرچه چنین فرضیه‌ای در چنان گستردگی نامربوط بوده و نیازمند اثبات مستدل است، با اینحال همین استدلال مبین یک دسیسه نظام یافته برای تقلب بوده است، زیرا:

اگر فرض کنیم n نفر از شهر الف به شهر ب رفته باشند، در این صورت باید از جمعیت واجد شرایط در شهر الف عده زیادی را کم کنیم، در نتیجه شمار آراء در همین شهر الف بیش از واجدین شرایط خواهد شد. به عبارت دیگر، توجیه وزارت کشور، سبب می‌شود که سایر شهرها را هم به همین نسبت آلوده ببینیم و این دلیل است بر اینکه همه شهرها باید به نسبتی از این آلودگی سهمی داشته باشند، یعنی تقلب نظام یافته در سرتاسر کشور جریان داشته است. به زبان دیگر، برای اینکه توجیه وزارت کشور درست باشد، باید شهرهایی معرفی شوند که در آنها مردم اصولا میل زیادی به رأی دادن نداشته‌اند و نسبت مشارکت کمتر از 60٪ بوده است. این ادعا توهین به مردم و برخلاف جریان مشهود در سرتاسر کشور است. این ادعا باید نشان دهد که جمعیت متراکم در یک شهر از بومیان این مناطق هستند.

• 3-تمرکز آرای یک کاندیدا در استانهای مشخص

اصولا در پدیده‌های اجتماعی و آمارهای منطقی همه اعداد و ارقام می‌بایست از یک منطق تبعیت نمایند به نحوی که حتی در تحلیل‌های آماری مشاهدات عینی دور از منطق به دلیل استدلال فوق به عنوان مشاهدات عینی پرت از مجموعه آمارها خارج می‌شود. بر همین اساس تمرکز آرای یک کاندیدا در یک شهر، بخش و یا روستا به نوعی آن هم بدون دلایل کافی عملا نشان از ابهام بسیار زیاد در آرای مورد نظر است. یکی از مهمترین مصادیق این موضوع تمرکز آرای جناب آقای احمدی‌نژاد در صندوق‌های مشخص استانهای مختلف کشور است که در 307 صندوق رأی ایشان بالای 99٪ است که این موضوع مبین ریختن آرای یکنواخت به صورت کاملا ناشیانه به صندوقها است. تعداد صندوق‌هایی که آقای احمدی‌نژاد بالای 95 درصد رأی دانسته است، 2233 صندوق معادل 226/262/1 رأی است.

این موضوع وقتی بیشتر نمایان می‌شود که در برخی از شهرستانها، بخشها و صندوق‌های آرای افراد شاغل در ستادهای تبلیغاتی سه نامزد دیگر شمارش نشده و اعلام آراء فوق خلاف گزارشات ناظرین در پای صندوقهای فوق است.

• 4-صندوق‌های حاوی آرای کل مضرب صد

از آنجا که احتمال وقوع آرای کل مضرب صد در هر صندوق یک درصد است و از سوی دیگر تعرفه‌ها به شکل بسته‌های صدتایی در اختیار صندوق‌ها قرار می‌گرفته است اگر درصد صندوق‌های با آرای کل مضرب صد، در هر بخش یا شهرستان بیش از یک درصد باشد شائبه ریختن تعرفه‌های باقیمانده در پایان اخذ رأی به نام نامزد خاص را می‌افزاید، مثلا در بخش رومشگان از توابع کوهدشت لرستان در 49 درصد از صندوق‌ها، آرای کل ریخته شده به داخل صندوق مضرب صد است. در شهرستان کوهدشت لرستان نسبت صندوق‌های مضرب صد به کل، 29٪؛ در بخش بزمان ایرانشهر، 29٪؛ در بخش نرماشیر بم 29٪؛ در شهرستان سلسله لرستان، 23٪؛ در شهرستان دلفان لرستان 20٪؛ در شهرستان فلاورجان اصفهان، 19٪؛ در بخش مارگون بویراحمد، 18٪ و در شهرستان عنبرآباد کرمان، 14٪ بوده است.

• 5-مقایسه آراء صندوق‎‌های ثابت و سیار

از ابتدا یکی از نقاط بدگمانی، احتمال تقلب وسیع در صندوق‌های سیار به دلیل جابه‌جایی مکرر و کنترل کمتر بود. فرضیه تقلب‌خیز بودن صندوق‌های سیار در تنها موردی که وزارت کشور آمار تفکیکی صندوق‌های ثابت و سیار را ارائه داده اثبات گردیده است. براساس آمار وزارت کشور در شهرستان قائنات از استان خراسان جنوبی در صندوق‌های سیار درصد رأی آقای احمدی‌نژاد بین 80 تا 90٪ است در حالی که در صندوق‌های ثابت رأی ایشان بین 40 تا 50٪ است. این در حالی است که میزان مشارکت در این شهرستان 101٪ واجدین شرایط بوده است. این شهرستان را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از مقایسه آمار صندوق‌های ثابت و سیار در سایر شهرستان‌ها به حساب آورد.

• 6- در شهرستان دلفان لرستان، حداقل 19 صندوق دیده می‌شود که میزان رأی آقای احمدی‌نژاد در آنها بین 75٪ تا 100٪ است. این صندوق‌ها حتی یک رأی باطله ندارند. در اکثر این صندوق‌ها رأی آقایان کروبی و رضایی که لر هستند صفر یا یک است. برخی صندوق‌ها هست که نه رأی باطله‌ای هست و نه هیچ یک از نامزدها حتی یک رأی آورده‌اند بلکه 100٪ آراء آنها متعلق به آقای احمدی‌نژاد بوده است. در این شهرستان میزان مشارکت 100٪ بوده است.
• 7-یکی از مصادیق این شواهد را می‌توان در نتایج انتخابات شهرستان عنبرآباد استان کرمان مشاهده نمود. در شهرستان مذکور میزان آرای اخذ شده معادل 110 درصد واجدین شرایط است و براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور 95 درصد آراء به آقای احمدی‌نژاد تعلق داشته است. جالب توجه آنکه تعجیل و ذوق‌زدگی مسئولان ستاد انتخابات وزارت کشور باعث شده تا نکات قابل تأملی را در خصوص آرای این شهرستان در سایت این وزارتخانه در معرض دید هموطنان قرار دهند. از جمله آنکه:
• 8- در برخی از صندوقها تمامی آراء به آقای احمدی‌نژاد تعلق دارد و سه کاندیدای دیگر دارای هیچ رأیی نیستند. مثلاً در صندوق شماره 13 بخش جبالبارز جنوبی تمامی 307 رأی، در صندوق شماره 14 تمامی 700 رأی، در صندوق شماره 16 تمامی 335 رأی و در صندوق شماره 18 تمامی 600 رأی و در صندوق شماره 21 تمامی 1000 رأی به آقای احمدی‌نژاد تعلق دارد.
• 9-در برخی دیگر از صندوقهای این شهرستان، مجموع آرای سه نامزد دیگر تک رقمی است. مثلاً در صندوق شماره 13، 16، 20 و 30 بخش مرکزی از کل آرای ریخته شده به صندوق، سه نامزد دیگر مجموعاً 7 رأی کسب کرده‌اند. وضعیت مشابهی در صندوقهای شماره 3، 4، 7، 11، 19، 22، 24 و 25 بخش جبالبارز جنوبی و صندوق شماره 3 بخش اسماعیلی مشاهده می‌شود.

بخش دوم گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی

 

قلم - گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی منتشر شد.

به گزارش قلم نیوز، بخش دوم گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی به این شرح است:

  تقلب و تزویر در تعرفه‌ها و آراء

• 1- به موجب ماده (26) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، "آرایی که با تقلب و تزویر در تعرفه‌ها و آراء به دست آمده باشد" باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد. همچنین به موجب ماده (33) قانون مذکور، "تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسات"، "کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها"، "تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و ا سناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی "،" جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد. مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد"
• 2- در فرآیند اجرای قانون انتخابات، مسئله تعرفه انتخابات از جهات گوناگون از اهمیت و حساسیت حیاتی برخوردار است. ناتوانی یا اعمال‌نظر احتمالی در این مرحله، صحت بسیاری از گام‌های قبلی و بعدی انتخابات را با شک و تردید مواجه می‌کند. تعداد تعرفه‌هایی که در هر دوره چاپ و برای انتخابات به کار گرفته می‌شود براساس تعداد افراد واجد شرایط رأی دادن است که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال تعیین می‌کنند و معمولا برای جلوگیری از کمبود تعرفه، درصدی معقول اضافه می‌شود. در این دوره علیرغم اینکه مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال، جمعیت افراد واجد شرایط رأی دادن را حدود 000/200/45 نفر اعلام شده بود تعداد 000/600/59 برگه تعرفه رأی با شماره سریال چاپ شده است. این تعداد تعرفه به صورت سریالی و با در نظر گرفتن کدشناسایی برای 30 استان کشور و براساس جمعیت رأی‌دهنده هر استان چاپ شده و پیشاپیش بین استان‌ها توزیع گردیده است.
• 3- براساس اعلام مسولان ذیربط و تأیید برخی از اعضاء شورای نگهبان در تاریخ 21/3/88 یک روز قبل از انتخابات با میلیون‌ها برگه تعرفه دیگر بدون شماره سریال در چاپخانه بانک مرکزی چاپ شده است. چاپ این تعداد تعرفه اضافی با وجود رقم قابل توجه بیش از 59 میلیون تعرفه قبلی، آن هم بدون شماره سریال به خودی خود مورد تردیدی جدی در فرآیند برگزاری انتخابات و قابل تأمل است.

باید معلوم شود:

1/3- تعداد واقعی تعرفه‌های چاپ شده در روز 21/3/88 چقدر بوده و این تعرفه‌ها چگونه توزیع شده است؟

2/3- چاپ میلیون‌ها برگ تعرفه جدید بدون شماره سریال با اجازه آیت‌الله جنتی که نه تعداد آن مشخص است و نه محل استفاده از آنها طبق کدام اختیارات قانونی است؟

3/3- اهداف اقدام وزارت کشور در چاپ این میزان تعرفه اضافی بدون شماره سریال استانی چه بوده است؟

4/3- با توجه به عدم درج بارکد استانی روی این تعرفه‌ها، توزیع، مصرف و کنترل این برگه‌های رأی از چه قواعدی برخوردار بوده است؟

• 4- در ارتباط با وضعیت کلی مجموع تعرفه‌های چاپ شده و مسائل مربوط بدان نیز سؤالات زیر مطرح است:

1/4- توزیع استانی و شهرستانی این تعرفه‌ها چگونه بوده و تابع چه قواعدی بوده است؟ چرا با وجود شبهات متعدد و قابل توجه، وزارت کشور گزارشی در این‌باره ارائه نمی‌دهد؟

2/4- 22 تا 32 میلیون تعرفه مازاد بر نیاز واقعی که در ا ختیار مجریان امر انتخابات قرار گرفته است و در نوع خود طی 30 سال و 29 انتخابات اخیر بی‌سابقه است با چه هدفی چاپ و توزیع شده است؟

3/4- چرا علیرغم ده‌ها میلیون مازاد تعرفه در هزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استان‌های آذربایجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعات 10 و 11 صبح کمبود تعرفه باعث متوقف شدن روند رأی‌گیری شد؟

4/4- چرا تعرفه‌های رای با سهل‌انگاری، حمل و توزیع شده است؟

5/4- آیا مجموعه نکات فوق‌الذکر شائبه وقوع اقدامات غیرقانونی گسترده و وجود  تعداد بی‌شمار  آرای تقلبی در صندوق‌ها را تحکیم نمی‌کند؟ و آیا ده‌ها میلیون تعرفه مازاد و اضافی در جریان مشکوک مهندسی آراء صندوق‌های رأی‌گیری به ویژه صندوق‌های سیار و صندوق‌های سایه مورد استفاده قرار نگرفته است؟ موارد فوق‌الذکر نشان می‌دهد که در همین مرحله زمینه لازم برای مهندسی آراء فراهم شده است.

 مهر‌های اضافی

• 1- رویه معمول در انتخابات گذشته تهیه مهرهای انتخاباتی برای شعب اخذ رأی به میزان شعب به علاوه 10٪ بوده است. 10٪ اضافی برای موارد پیش‌بینی نشده مانند شکسته شدن مهرها در شعب در نظر گرفته می‌شده است. همواره رویه این بوده است که به هر صندوق یک مهر اختصاص می‌یافته است.
• 2- در این دوره بالغ بر 100 هزار مهر تدارک دیده شد که در هیچ دوره‌ای مسبوق به سابقه نبوده و به اندازه دو برابر تعداد صندوق‌ها به علاوه 10٪ بوده است. این اقدام فاقد وجاهت قانونی بوده و می‌توانسته زمینه‌ساز تقلبات فراوان گردد.
• 3- وجود بیش از 50 هزار مهر انتخاباتی اضافی در کنار ده‌ها میلیون برگه رأی مازاد شائبه وجود میلیون‌ها رأی تقلبی در صندوق‌ها را تقویت می‌کند.

 اخلال و کارشکنی در زمینه حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی

• 1- به موجب ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی نامزدها می توانند در هر یک از شعب اخذ رأی و نیز هیأتهای اجرایی شهرستانها و بخشها یک نفر نماینده داشته باشند. این نمایندگان می توانند تا پایان اخذ رأی و شمارش و تنظیم صورتجلسات حضور داشته باشند و موارد تخلف را کتباً به ناظرین شورای نگهبان و هیأتهای نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت کشور گزارش نمایند. بر مبنای این قانون ممانعت از حضور این نمایندگان جرم محسوب می شود.
• 2- بر خلاف نص صریح قانون، آقای کدخدایی در پاسخ به پرسشی، حضور نمایندگان نامزدها در هیأتهای اجرایی را منتفی اعلام می کند.
• 3- بر خلاف نص صریح قانون و آیین نامه اجرایی و جدول زمانبندی انتخابات، فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های اصلی و فرعی انتخابات موظف بوده اند از روز 31/2/88 ضمن اعلام تشکیل هیأت های اجرایی شهرستان و بخش ها به نمایندگان نامزدها، از آنان جهت حضور در دعوت به عمل آورند که از این کار استنکاف ورزیده اند. این عملی مجرمانه است که قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.
• 4- بر مبنای تبصره 2 ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی، فرمانداران موظفند کارت یا معرفی نامه نمایندگان مذکور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رأی تحویل ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان نمایند. تخلف از این امر نیز جرم محسوب می شود.
• 5- مسئولان وزارت کشور و بسیاری از فرمانداریها در اجرای قانون فوق تخلفات بسیاری را مرتکب شدند، از جمله:

§ سردرگمی در نحوه اعلام و ارسال مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای صدور کارت یا معرفی نامه به طوری که در آخرین لحظات و با مشکلات فراوان موارد اعلام گردید. این کار می توانست مدتها قبل از آن انجام شود.

§ اعلام ثبت نام اینترنتی با دادن کلمه عبور ( پسورد ) هایی که بسیاری از آنها پاسخ نداد و ستادها ناگزیر به اصرار بر ثبت نام دستی شدند. این موضوع نیز در 48 ساعت آخر و با استمداد ستاد از دفتر مقام معظم رهبری به نتیجه رسید.

§ عدم صدور کارت برای صدها نفر از افراد معرفی شده به بهانه نقص مدارک و عدم جایگزینی آنها با افراد دیگری که معرفی شدند.

§ فرمانداران بر خلاف قانون و بنا به میل و سلیقه خود با دستکاری در فهرست معرفی شدگان، شماره شعب اخذ رأی تعیین شده برای ناظران را تغییر دادند. در این زمینه آنان حاضر به رعایت آنچه که در مذاکره رئیس کمیته صیانت از آراء با دفتر مقام معظم رهبری توافق شده بود نیز نشدند. این در حالی است که قانون صراحت دارد که نامزدها نمایندگان خود را برای هر شعبه معرفی می کنند.

§ کارتهای صادره در موارد متعددی به صورتی بوده که امکان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمی توانسته با ارائه آن عملاّ در شعب حضور یابد. به عنوان نمونه در موارد زیادی نام افراد اشتباه قید شده و یا حتی در مواردی عکس مردان به کارت زنان و یا بالعکس الصاق شده بود.

§ در موارد زیادی شماره صندوقهایی که ناظر برای آن معرفی شده بود با شماره صندوقی که در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفی شده توسط مسئولان صندوق پذیرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده است.

§ در موارد متعددی کارتهای ناظرین معرفی شده از طرف یک نامزد برای نامزد دیگری ارسال گردیده و به علت ضیق وقت امکان رفع این اشتباه و جابجایی وجود نداشته است.

§ اقدام فوق موجب شد که مثلاً در تهران نمایندگان ستاد آقای مهندس موسوی در حدود 50 درصد از شعب نتوانند حضور یابند و بسیاری دیگر نیز به دلیل ناآشنایی با محل و یا دوری راه با تأخیر زیاد در شعب حضور یافتند. بدین ترتیب امکان حصول اطمینان از خالی بودن صندوقها قبل از شروع رأی گیری فراهم نشد.

§ از بین ناظرین حاضر شده در شعب اخذ رأی نیز در موارد متعددی، بر خلاف نص صریح قانون و مجازاتهای در نظر گرفته شده برای متخلفان از آن، نمایندگان نامزدها از شعب اخذ رأی اخراج شده اند و یا اجازه اعمال وظایف نظارتی خود را نیافته اند.

• 6- با قطع سیستم پیامک به عنوان وسیله اصلی ارتباطی نمایندگان با کمیته صیانت از بامداد روز رأی گیری و قطع تلفنهای ثابت کمیته صیانت در اواخر زمان رأی گیری و هنگام اوج کاری کمیته مذکور اختلال جدی در کار نظارت ایجاد نمودند.

 کمبود تعرفه

• 1- هزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استان‌های آذربایجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعت 10 و 11 صبح دچار کمبود تعرفه اخذ رأی شدند و این امر موجب توقف چند ساعته رأی‌گیری در آنها گردید.
• 2- با توجه به میلیونها تعرفه مازاد تعلل شدیدی که در جریان توزیع تعرفه‌های انتخاباتی به چشم می‌خورد کاملا ابهام‌برانگیز بود؛ به ویژه که این کمبود تعرفه بیشتر در شهرهای بزرگ و شهرهایی مانند تبریز، شیراز، مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران دیده می‌شد. امری که برای اولین بار در 30 سال گذشته مشاهده شد و مناطقی که طبعا میزان بالای آراء در آنها قابل پیش‌بینی بود و مشکل و مانعی برای رساندن تعرفه نیز وجود نداشت.
• 3- در مورد کمبود تعرفه نیز سوالات و ابهامات متعددی مطرح است:

1/3- چه توضیحی برای این امر قابل ارائه است که در ساعات اولیه شروع رأی‌گیری یعنی ساعات 10 و 11 کمبود تعرفه اعلام شود و تا ظهر، رأی‌گیری در صدها شعبه متوقف گردد؛ در حالی که در هر ساعت با خوشبینانه‌ترین وضعیت برای هر صندوق فقط یک صد نفر  امکان رأی دادن دارند، آیا به این شعب فقط 200 الی 300 تعرفه داده شده بود یا برگه‌های رأی پیش از شروع رأی‌گیری به نام کسی نوشته و در صندوق‌ها ریخته شده بود؟

2/3- آیا کمبود تعرفه و تعلل در رساندن تعرفه‌ها در بخشی از شعب از سر نگرانی نسبت به افزایش تعداد آرای مأخوذه از مرز 100 درصد افراد واجد شرایط نبود؟ امری که در ده‌ها حوزه عملاً اتفاق افتاد؟

3/3- آیا کمبود تعرفه به طور مهندسی شده و جهت‌دار متوجه حوزه‌هایی نبود که اقبال مردم به کاندیداهای منتقد رئیس‌جمهور کنونی بسیار بالا بود؟

4/3- آیا این نحوه مدیریت، مصداق بارز سوء‌استفاده از موقعیت در جهت منافع شخصی و گروهی و تصرف غیرقانونی در انتخابات به نفع کاندیدای خاص و همچنین مصداقی از تقلب و تزویر در اوراق تعرفه (بند 2 ماده 33 قانون) و اخلال در امر انتخابات (بند 7 ماده 33 قانون) که صراحتا جرم محسوب شده‌اند نیست؟

 تخلفات در جریان رأی‌گیری

علیرغم محدودیت‌های گسترده برای حضور نمایندگان آقای موسوی در شعب اخذ رأی ثابت و سیار و جلوگیری از نظارت مؤثر ایشان در جریان رأی‌گیری و قطع ارتباطات و جلوگیری غیرقانونی از ارائه گزارش‌های وضعیت صندوق‌ها و مستندات تخلفات، صدها گزارش در موارد ذیل که مصادیق بروز تخلفات موضوع مواد 19، 24، 25، 26، 29 و 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران می‌باشد واصل شده است:

• 1- تبلیغ برای آقای احمدی‌نژاد و توصیه به انتخاب ایشان از طرف اعضای شعبه، ناظران شورای نگهبان و سایر افراد در محل شعب. این موضوع علاوه بر اینکه خود تخلف بوده و منجر به تأثیرگذاری بر آراء شده است نشانه‌ای بر گرایش مجریان و ناظران و احتمال تخلف از سوی آنها در دیگر مراحل رأی‌گیری می‌باشد.
• 2- عدم حصول اطمینان از خالی بودن صندوق‌ها قبل از لاک و مهر یا لاک و مهر نداشتن صندوق‌ها. این تخلف یکی از گلوگاه‌های مهم جریان رأی‌گیری است که می‌تواند منشأ تقلب گسترده باشد. هیچ اطمینانی وجود ندارد که صندوق‌ها قبل از لاک و مهر شدن، با آراء مورد نیاز و مهندسی شده از قبل پر نشده باشد. نمایندگانی که پس از عبور از هفت خوان اخلال‌ها، بسیاری از آنها امکان حضور قبل از زمان شروع رأی‌گیری را نیافته بودند و نمایندگانی که غالباً با اصرار و تأکید غیرقانونی «راه ندادن» یا «اخراج» مواجه گردیدند چگونه می‌توانستند در مورد خالی بودن صندوق‌ها قبل از شروع رأی‌گیری اطمینان یابند.
• 3- رأی‌گیری مکرر، دادن چند برگه رأی به افراد خاص، مهر نکردن شناسنامه، اخذ رأی بدون شناسنامه، اخذ رأی با کارت ملی و . . .
• 4- رأی‌گیری با شناسنامه غیر یا مجعول.
• 5- تهدید و ارعاب در شعب اخذ رأی یا اطراف آن توسط عوامل نظامی یا تحت فرمان آنها و القاء بروز مشکل در صورت عدم‌ پیروزی آقای احمدی‌نژاد.
• 6- خرید و فروش شناسنامه و رأی.
• 7- تغییر مکان، تغییر شماه یا شکسته شدن پلمپ صندوق‌ها.
• 8- گم شدن یا خارج شدن تعرفه‌ها، خروج دسته‌های برگه رأی از شعب، پیدا شدن ته برگ‌بهای تعرفه نوشته شده با سریالی مشخص خارج از صندوق‌ها.
• 9- مهر نداشتن برگه رأی، گم شدن مهر انتخاباتی یا خروج آن از شعبه.
• 10- رأی‌نویسی خارج از صندوق یا نوشتن رأی برای دیگران
• 11- اخذ رأی از غیرواجدان شرایط از جمله افراد زیر 18 سال
• 12- عدم پاکسازی شعب از مواد تبلیغی آقای احمدی‌نژاد
• 13- تقلب در شمارش آراء از جمله در تغییر کد 4 به 44
• 14- اخراج نماینده آقای موسوی در بسیاری از شعب قبل از شمارش یا پلمپ صندوق و در نتیجه تقویت شائبه خواندن آراء دیگر کاندیدایا به نفع نامزد دولت
• 15- عدم‌نظارت بر تنظیم صورتجلسات شعب اخذ رأی و تطبیق دقیق آراء شمارش شده با صورتجلسه تنظیمی

 وضعیت‌های صندوق‌های سیار

• 1- مدتی پیش از انتخابات مشخص شد که وزارت کشور 14 هزار صندوق سیار در نظر گرفته است یعنی چیزی حدود یک سوم کل صندوق‌ها. این امر نشانگر عزمی برای تقلب وسیع بود چرا که تخلف و تقلب در صندوق‌های سیار به دلیل جابجایی مکرر و کنترل کمتر بسیار سهل‌تر و گسترده‌تر است. کمیته صیانت از آراء آقای موسوی شدیدا به این مسئله اعتراض کرد، اما مورد توجه دست‌اندرکاران انتخابات و دستگاه‌ نظارتی قرار نگرفت.
• 2- طبق ماده قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تخصیص شعب سیار، صرفا برای مناطق صعب‌العبور کوهستانی و نقاط دور دست و اماکن شبانه‌روزی نظیر بیمارستان‌ها و زندان‌هاست که تشکیل شعب ثابت مقدور نیست؛ لیکن دیده شد که صندوق‌های سیار در میادین و خیابان‌های اصلی شهرها و در نقاطی به کار گرفته شد که صندوق‌های ثابت در نزدیکی آنها مستقر بود.
• 3- این اقدام غیرقانونی در شرایطی صورت پذیرفته که برخلاف نص صریح متن ماده واحده قانون حضور نمایندگان کاندیداها در شعب ثابت و سیار، اغلب نماینده‌های نامزدها در صندوق‌های سیار همراه نبودند، و ناظرین معرفی شده با عدم‌پذیرش از طرف فرمانداری‌ها یا عدم‌امکان همراهی با صندوق‌های سیار در زمان جابجایی مواجه شده‌اند.
• 4- نتایج آراء صندوق‌ها که از طرف وزارت کشور اعلام شده است نیز نشان می‌دهد که علی‌رغم مهندسی‌آراء در همه صندوق‌ها اعم از ثابت و سیار، وضعیت صندوق‌های سیار تفاوت قابل ملاحظه و معنی‌داری به نفع آقای احمدی‌نژاد را نمایان می‌سازد و به عبارتی حجم تخلفات و تقلب در صندوق‌های سیار به مراتب بیشتر از صندوق‌های ثابت بوده است.
• 5- گم شدن مقداری از صندوق‌های سیار و پیدا شدن آنها پس از چند ساعت بعضاً در محلی که نباید باشند، توجه به آرای واریز شده به صندوق‌های مذکور و ترکیب جمعیتی مسیر حرکت آنها و مقایسه با دوره‌های قبل می‌تواند واقعیات رخ داده در مورد بسیاری از آنها را روشن نماید.

ادامه دارد ....

بخش اول گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی

به گزارش قلم نیوز، بخش اول گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی به این شرح است:

تبلیغات غیرقانونی با استفاده از منابع و امکانات دولتی و عمومی

• 1- به موجب ماده (68) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران: «انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.» همچنین «ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له و علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه و پلاکارد بدهند«
• 2- متأسفانه در این انتخابات شاهد نقض صریح، گسترده و جسورانه ماده (68) قانون انتخابات و استفاده وسیع از امکانات دولتی و منابع عمومی و مداخله آشکار تعداد زیادی از اعضای دولت، مدیران ارشد، استانداران و مدیران اجرایی به نفع نامزد حاکم بودیم.

1/2- در اکثر سفرهای تبلیغاتی انجام یافته توسط آقای احمدی‌نژاد از امکانات دولتی استفاده گردیده و به ویژه استانداران در جمع‎آوری مدعوین از میان کارکنان دولت، مدارس، کارخانجات، اعضای شوراهای اسلامی و امثال آنها از اختیارات خود سوء‌استفاده کرده‌اند.

2/2- در سفر آقای احمدی‌نژاد به ارومیه، تبریز، اردبیل و اصفهان از هواپیمای اختصاصی دولت استفاده شد.

3/2- بسیج کلیه استانداران و فرمانداران و تشکیل جلسات متعدد در مراکز بخش‌ها و دهستان‌ها به عنوان رسیدگی به مشکلات و بیان عملکردها و تشویق روستائیان به رأی به آقای احمدی‌نژاد از جمله سوء‌استفاده‌ها از ا ختیارات و امکانات دولتی به نفع کاندیدای خاص بوده است.

4/2- از دیگر موارد نقض ماده (68) قانون انتخابات، سفر اعضای هیأت دولت به منظور انجام تبلیغات به نفع رئیس دولت و استفاده از امکانات دولتی در این سفرها بوده است. در این زمینه می‌توان به سفر آقای پرویز داودی معاون اول رئیس‌جمهور، آقای سعیدلو معاون اجرایی رئیس‌جمهور و تعدادی دیگر از مدیران دولتی به استان‌های اردبیل و آذربایجان غربی اشاره کرد. همچنین سفرها و سخنرانی‌های آقای متکی وزیر امور خارجه به شهرستان‌های مختلف از جمله زنجان، سمنان، ایلام، سنقر و . . . . از این قبیل موارد بوده است. همچنین در این زمینه می‌توان به سفر و سخنرانی وزیر راه و ترابری و افتتاح نمایشی و زودهنگام راه‌آهن اصفهان - شیراز و بم - زاهدان اشاره کرد. سفرهای تبلیغاتی وزرای دیگری نظیر وزیر بهداشت و درمان، صنایع و رفاه را نیز باید بر این فهرست افزود.

5/2- مجامع تبلیغاتی سطوح مختلف مدیران دولتی از جمله استانداران، معاونان استانداران، فرمانداران، مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی، رؤسای ادارات و . . . که در این مجامع با استفاده از امکانات عمومی و دولتی ضمن انجام سخنرانی و تبلیغات به نفع آقای احمدی‌نژاد مواد تبلیغی مربوط به ایشان به وفور در اختیار مدیران گذاشته شده و بعضا هدایایی نیز به مدیران داده شده است.

6/2- تلاش گسترده بسیاری از مقامات و مسؤلان دولتی با بهره‌گیری از امکانات عمومی به سود آقای احمدی‌نژاد که به طور علنی و در منظر عموم انجام می‌شد و سکوت مسؤلان نظارت در قبال آن شائبه اراده‌ای ناپیدا برای انتخاب مجدد آقای احمدی‌نژاد را جدی‌تر می‌نمود به طوری که در محافل مردمی به فراوانی شنیده می‌شد که همه تلاشی که مردم می‌کنند بی‌نتیجه است و تصمیم از قبل گرفته شده و آقای احمدی‌نژاد به عنوان فرد منتخب اعلام خواهد شد. این موضوع با نقل مواردی منتسب به مقام معظم رهبری نیز تشدید می‌گردید که البته خود در سخنرانی تکذیب نمودند اما تلاش یکپارچه دولتی‌ها به عنوان سند درستی آن مورد استدلال قرار می‌گرفت.

7/2- حضور بسیج نیروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم مأموریت و برخورداری از فوق‌العاده مأموریت برای شرکت در مراسم استقبال از کاندیدای خاص.

8/2- افتتاح پروژه‌های عمرانی در دوره مشخص شده برای فعالیت انتخاباتی و استفاده از این اقدام جهت تبلیغ نامزد حاکم.

• 3- عدم رعایت بیطرفی صدا و سیما و بکارگیری امکانات رسانه‌ای استفاده‌کننده از بودجه‌های عمومی و دولتی از موارد مهم نقض قانون در این انتخابات بود.

1/3- تخلفات متعدد و گسترده صدا و سیما در جریان تبلیغات انتخاباتی که منجر به تذکر شورای سرپرستی صدا و سیما و سازمان بازرسی کل کشور گردید.

2/3- جانبداری کامل روزنامه‌های کیهان، ایران، جوان و بسیاری از نشریات دولتی و نیز خبرگزاری‌های دولتی مانند ایرانا، برنا، فارس، پانا و . . . از نامزد حاکم که منجر به تذکر کتبی سازمان بازرسی کل کشور شد.

3/3- استفاده از صدا و سیما چه پیش از شروع تبلیغات رسمی و چه بعد از آن به نفع یک کاندیدای خاص که ما در این مورد، حضور و اقدام جمعی از کارشناسان برجسته و مستقل در یک هیأت حقیقت‌یاب را طلب می‌کنیم تا این تبلیغات را بررسی کرده و مشخص نماید تا چه اندازه به طور غیرعادلانه برای پیروزی یک نفر از این رسانه دولتی استفاده شده است.

تطمیع و خرید رأی

• 1- به موجب ماده (25) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، "آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد" باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب می‌گردد. همچنین براساس ماده (33) همین قانون، "تهدید یا تطمیع در امر انتخابات" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد"
• 2- آقای احمدی‌نژاد با استفاده از بودجه عمومی و منابع دولتی در آستانه انتخابات با هدف تطمیع و خرید رأی به اقدامات ذیل پرداخته است:

1/2- پرداخت 80 هزار تومان سود به عنوان سود سهام عدالت به شش از چهار میلیون و پانصد هزار نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان) و بیش از 5 میلیون و دویست هزار نفر روستایی که جمعا  دارای حدود شش میلیون و هشتصد هزار رأی‌دهنده بوده‌اند.

2/2- اجرای عجولانه قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از 5/1 سال توقف و پرداخت اضافه حقوق‌های ناشی از آن در ایام تبلیغات انتخاباتی.

3/2- اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در آستانه انتخابات.

4/2- پرداخت کمک‌های نقدی همزمان با ایام تبلیغات انتخاباتی به کسانی که در جریان سفرهای استانی هیأت دولت نامه‌های درخواست کمک داده بودند.

5/2- پرداخت‌های نقدی، سکه، بُن و امثال آن به گروه‌های مختلف اجتماعی نظیر پرستاران، دانشجویان، اعضای شوراهای اسلامی روستایی، برخی از مدیران و کارکنان دولت و . . .

6/2- توزیع سیب‌زمینی مجانی در نقاط مختلف کشور

7/2- توزیع بن 60 تا 80 هزار تومانی دو سه روز قبل از رأی‌گیری بین روستائیان.

8/2- توزیع پول توسط فرمانداری‌ها و کمیته امداد به ویژه در روستاها.

9/2- توزیع برنج، آرد، روغن و . . . به ویژه در مناطق محروم و دعوت به دادن رأی به آقای احمدی‌نژاد.

تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقای احمدی‌نژاد

• 1- برمبنای اصل یکصد و شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده (35) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، نامزدهای ریاست‌جمهوری باید «دارای حسن سابقه و امانت و تقوی» باشند. همچنین به موجب اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد. به موجب اصل یکصد و بیست و یکم نیز رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی، سوگند یاد می‌کند که پاسدار قانون اساسی کشور باشد، خود را وقف ترویج دین و اخلاق سازد و از هر گونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادگی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند.
• 2- در ایام تبلیغات انتخابات، خصوصا در مناظره و مصاحبه‌های تلویزیونی آقای احمدی‌نژاد اتهامات بزرگی را علیه بعضی از افراد و شخصیت‌ها در غیاب ایشان و بدون داشتن حق دفاع مطرح کرد که بنا به اظهار صریح ریاست‌ محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور، مصادیق روشن عمل مجرمانه بوده است. این اتهامات به شیوه‌ای غیراخلاقی و ناچسب خوراک اصلی تبلیغات انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد علیه سایر نامزدها خصوصا آقای موسوی قرار گرفت که اساسا می‌توانست موجب تغییر جهت آراء باشد که از دلایل ابطال انتخابات در قانون شمرده شده است. جمعی از علمای بزرگ دینی نیز غیر شرعی بودن این اقدام را اعلام کردند. آقای احمدی‌نژاد در وقت اضافی اهدایی صدا و سیما به ایشان نیز بعد از تذکر مقام معظم رهبری (آن طور که خود در نمازجمعه فرمودند) ضمن اصرار بر مطالب گفته شده قبلی اتهامات جدیدی نیز بر موارد قبلی افزود.
• 3- در برنامه‌های تبلیغاتی تلویزیونی و مناظره‌ها و سایر تبلیغات آقای احمدی‌نژاد ده‌ها مورد بیان مطالب نادرست و آمار و ارقام غیرواقعی و دروغ‌هایی بیّن دیده شد که مصداق قطعی سقوط «امانت و تقوی» بود که از جمله شرایط صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری مطابق قانون است.
• 4- آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌های تلویزیونی با متهم کردن دولت جمهوری اسلامی و وزارت کشور به سازماندهی اوباش برای حمله به جوانان و مردم و بریدن کراوات‌ها و تراشیدن موی سر جوانان اتهاماتی واهی را طرح کرد که در هیچ مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار نگرفته و بدیهی است که عملی مجرمانه محسوب می‌شود.
• 5- جای تعجب است که شورای نگهبان صدها نفر نامزد انتخابات مجلس را به بهانه‌های اندک رد صلاحیت کرده یا نتیجه انتخابات را با معاذیری مانند تطمیع (مثلا با استناد به یک وعده غذا دادن) باطل کرده است و خود را ذیحق می‌داند که در هر مرحله از انتخابات اگر لازم دید در رأی خود تجدیدنظر یا از طریق ابطال انتخابات یا صندوق‌ها به اصطلاح رفع اثر از تخلفات نماید ولی در مقابل این جرایم، نقص اصول یاد شده قانون اساسی و سقوط شرط امانت و تقوی سکوت کرد در حالی که مطابق ماده (58) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری موظف بود عدم صلاحیت آقای احمدی‌نژاد را اعلام نماید.

 سازماندهی یکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هیأت‌های اجرایی

• 1- از جمله شواهد و قرائن مهندسی یکپارچه آراء در انتخابات ریاست‌جمهوری، سازماندهی یکپارچه و قرنطینه‌ای ساختار وزارت کشور تا پایین‌ترین سطوح، ستاد انتخابات کشور و هیأت‌های اجرایی بوده است.

1.1. انتخاب رفیق و همکار قدیمی، نزدیک‌ترین مشاور، یار متعصب و رئیس ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به عنوان وزیر کشور.

1.2. انتخاب یکی از یاران متعصب و فعال‌ترین عناصر ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور.

1.3. مهره‌چینی وسیع استانداران، فرمانداران، بخشداران و ... در طی چهار سال گذشته و تغییرات مداوم آنها در این جهت به نحوی که در آستانه انتخابات 25 استاندار نظامی داشتیم.

1.4. جانبداری آشکار وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور از رئیس دولت نهم در رسانه‌ها در آستانه انتخابات.

1.5. یکدستی تمام عیار مدیران سیاسی و انتخاباتی در سلسله مراتب ستاد و صف وزارت کشور و حذف تمامی مدیران با سابقه این حوزه ضریب تبانی و تقلب در انتخابات را افزایش داده است. کلیه استانداران، فرمانداران، بخشداران و اعضای هیأت‌های اجرایی و بازرسی انتخابات دارای تفکر سیاسی و جناحی یکسانی در حمایت از آقای احمدی‌نژاد بوده‌اند.

1.6. تغییر یکباره تمامی کارکنان و کارشناسان دفتر انتخابات وزارت کشور و جایگزینی افرادی خارج از وزارت کشور به جای آنان.

1.7. تغییر عوامل سایت شمارش آرای وزارت کشور.

1.8. یکدستی کامل اعضای هیأت‌های اجرایی بطوری که حتی معتمدی که باید توسط شورای شهرستان و بخش انتخاب و معرفی شود نیز به استناد نظر ناصواب آقای کدخدایی باید گزینش شورای نگهبان را طی می‌کرد.

1.9. این یکدستی حتی به اعضای شعبه‌های اخذ رأی هم کشید و تا آنجا که می‌شد و توانستند افرادی را بشناسند که ممکن است «نامحرم» تلقی شوند حذف شدند برعکس در موارد زیادی از فعالان ستادهای آقای احمدی‌نژاد در اجرای انتخابات کار گرفته شدند.

• 2- تصفیه و یکپارچه‌سازی پرسنلی در کنار ایجاد فضای قرنطینه‌ای، غیرشفاف و امنیتی در ستاد انتخابات کشور یکی از مصادیق آشکار خروج متولیان از بی‌طرفی و مهیا نمودن شرایط قرار گرفتن آنان در مظان اتهام مدیریت و مهندسی فرایند انتخابات به شمار می‌رود.

2.1. علی‌رغم چند بار درخواست، وزیر کشور حتی یک جلسه با نمایندگان ستادهای انتخاباتی نگذاشت.

2.2. در موارد بسیار در پاسخ تماس آقای احمدی رابط ستاد مهندس موسوی برای طرح مسائل انتخاباتی، گفته می‌شد مسئولان در بیرون از وزارتخانه جلسه دارند!! این موضوع در کنار خبرهایی مبتنی بر تشکیل جلساتی در خارج از وزارت کشور در کمیته‌ای با حضور افرادی که قانونا سمتی در انتخابات ندارند خصوصا پس از رسیدن آرای آقای مهندس موسوی به بالای 50 درصد در نظرسنجی‌ها به این شائبه دامن می‌زند.

2.3. به لطایف الحیل، از جمله استناد به نامه آقای کدخدایی که اعتبار قانونی ندارد، از ورود نمایندگان نامزدها به جلسات هیأت‌های اجرایی، برخلاف نص صریح قانون و آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت ممانعت شد.

2.4. ایجاد سیستمی بسته و محدود به چند فرد خاص از دستگاههای نظارت و اجرا، به طور مثال در روز انتخابات فقط آقایان محصولی، دانشجو و یک فرد دیگر در اتاق تجمیع کلی آراء در ستاد انتخابات حضور داشتند و نمایندگان نامزدها قادر به نزدیک شدن به این اتاق هم نشدند.

• 3- در مورد کارشکنی‌هایی از این نوع علاوه بر انعکاس جریانات مذکور به مراجع مسئول از جمله شورای نگهبان و وزارت کشور و روسای قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه‌ای در تاریخ 14/3/1388 به امضای آقایان مهندس موسوی و حجت‌الاسلام کروبی خدمت مقام معظم رهبری تقدیم گردید و تقاضا شد ایشان، وزارت کشور و شورای نگهبان را ملزم به تمکین و اجرای قانون نمایند. در همین نامه تردید نسبت به صحت و درستی روند برگزاری انتخابات ابراز گردید اما متاسفانه در عمل تاثیری مشاهده نشد و همان روند ادامه یافت.

نقض بی‌طرفی شورای نگهبان، هیأت نظارت و ناظران

• 1- برمبنای اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد مصرح قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جهموری:

- شورای نگهبان، نظارت برانتخابات ریاست‌جمهوری را برعهده دارد.

- هیأت مرکزی نظارت برکلیه مراحل انتخابات و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأت‌های اجرایی که در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود نظارت خواهد کرد.

- شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازم‌الاجراء است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.

• 2- براساس ماده 99 قانون اساسی و مواد 73 و 93 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و مجموعه مواد دوازده‌گانه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جمهوری، صحت برگزاری انتخابات مذکور منوط به حفظ بی‌طرفی کامل شورای نگهبان، هیأت‌ نظارت مرکزی و ناظران شورا و اعمال نظارت دقیق آنان می‌باشد.
• 3- به گواهی موضعگیری‌های اعضاء محترم شورای نگهبان، این شورا در انتخابات ریاست‌جمهوری، داور بی‌طرف نبوده است.

3.1. آیت‌الله جنتی در تریبون‌های مختلف از جمله نماز جمعه تهران از آقای احمدی‌نژاد جانبداری کرده است.

3.2. آیت‌الله یزدی در مقام مدافع جدی آقای احمدی‌نژاد در جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به صراحت از ایشان دفاع کرده و عبور این دو تشکل سیاسی و روحانی از نامبرده را عقلا و شرعا غیرمجاز اعلام کرده است.

3.3. آیت‌الله مومن و آیت‌الله مدرس یزدی نیز در قالب جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به صورت رسمی از آقای احمدی‌نژاد حمایت کرده‌اند.

3.4. آیت‌الله کعبی نیز در موارد متعدد از آقای احمدی‌نژاد حمایت نموده و بی‌طرف شناخته نمی‌شود.

3.5. آقای الهام حقوقدان شورای نگهبان با انجام مسافرت‌ها و همایش‌های انتخاباتی در صف مقدم تبلیغ و تقدیس آقای احمدی‌نژاد ظاهر شده است. ایشان بنا به گزارش دریافتی در میتینگ تبلیغاتی مصلای تهران سخنرانی کرده است. بخشی از نقش طرفداری ایشان تحت لوای سخنگویی و گزارش کار دولت انجام شده است.

3.6. آقای عزیزی حقوقدان عضو شورا، معاون رئیس‌جمهور است و در موارد متعدد از آقای احمدی‌نژاد حمایت نموده و بی‌طرف شناخته نمی‌شود.

3.7. آقای کدخدایی اگر چه عضو شورای نگهبان نیست، اما نفوذ او در شورا با توجه به نقشی که در انتخابات به عهده او گذاشته شده پوشیده نیست. ایشان هم به دفعات مواضع جانبدارانه از آقای احمدی‌نژاد داشته است. به علاوه وی با صدور بخشنامه غیرقانونی نامزدها را از داشتن نماینده در هیأت‌های اجرایی به طور کامل محروم کرد.

3.8. در مجموع 7 نفر از اعضای شورای نگهبان در حمایت از آقای احمدی‌نژاد موضعگیری و بعضا اقدام به سفر و سخنرانی کرده‌اند.

• 4- هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان، اعضای هیأت‌های نظارت و ناظران شورای نگهبان در سطوح مختلف تا ناظرین شعب را از یک طیف خاص سیاسی انتخاب و در طول سال‌های گذشته سازماندهی کرده است. طیفی یکدست و عمدتا منتسب به تشکیلات و گروه‌های خاص که همواره شائبه جانبداری آنها از برخی از نامزدها وجود داشته و دارد. با وجود محدودیتهای شدید برای حضور نمایندگان آقای موسوی در شعب اخذ رأی و محدودیت ارتباطی نمایندگان برای ارائه گزارش‌هایشان، ده‌ها گزارش در مورد نقض بی‌طرفی ناظران و دخالت آنها به نفع نامزد خاص واصل شده است.
• 5- شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت عملا نظارت دقیقی بر انتخابات دهم ریاست‌جمهوری اعمال نکرده است.

1/5- تخلفات صریح وزارت کشور از مقررات موجود در خصوص فرآیند تجمیع و اعلام نتایج آراء با بی‌تفاوتی و عدم‌مداخله شورای نگهبان مواجه شد. در حالی که براساس قانون انتخابات و آئین‌نامه اجرایی آن تجمیع آراء می‌بایستی در سطح شهرستان و سپس در ستاد انتخاباتی وزارت کشور با حضور نمایندگان نامزدها صورت می‌گرفت، نتایج شمارش آراء شعب به صورت مستقیم و برخلاف مقررات مذکور و بدون نظارت نمایندگان مذکور مستقیماً به ستاد انتخاباتی وزارت کشور ارسال و در آنجا نیز بدون نظارت نمایندگان نامزدها، تجمیع و اعلام شد. اعتراضات نمایندگان مذکور نیز مورد توجه هیأت نظارت مرکزی منصوب از طرف شورای نگهبان قرار نگرفت.

2/5- برخلاف رویه معمول اعلام نتایج آراء نیز بدون هر گونه هماهنگی با شورای نگهبان صورت گرفت و شورای مذکور نسبت به این امر با بی‌تفاوتی کامل برخورد نمود.

3/5- تدارک و توزیع غیرقانونی مهرهای انتخاباتی به میزان 100 هزار عدد یعنی بیش از 2 برابر تعداد موردنیاز که با کمال تعجب و تأسف هیچگونه اعتراضی را از سوی آن شورا برنیانگیخت.

4/5- شورای نگهبان نسبت به طرح اتهامات واهی و مطالب خلاف واقع از سوی آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌های تلویزیونی و نیز استفاده از امکانات و منابع دولتی برای تطمیع رأی‌دهندگان که از مصادیق نقض صلاحیت آقای احمدی‌نژاد برای تصدی پست ریاست جمهوری و اعمالی مجرمانه بوده است، سیاست سکوت و بی‌تفاوتی اختیار نمود و به وظایف نظارتی خود عمل نکرد.

5/5- تهیه میلیونها برگ تعرفه اخذ رأی بیش از حائزین شرایط در کنار کمبود تعرفه در تعداد قابل توجهی از شعب اخذ رأی با واکنش مناسب از سوی نهاد نظارتی مواجه نشد.

6/5- سخنگوی این شورا که مواضع جانبدارانه وی از یکی از نامزدها واضح است روز شنبه 23/3/1388 و در حالی که هنوز شکایات نامزدهای دیگر به شورای نگهبان ارسال نشده بود اعلام کرد که این انتخابات یکی از بی‌مشکل‌ترین انتخابات بوده و کمترین تخلف گزارش شده است (نقل به مضمون).

• 6- با توجه به مجموعه موارد فوق‌الذکر از آنجا که انتخابات دهم ریاست‌جمهوری عملا در غیاب نظارت مصرح در قانون اساسی و مواد قانونی مذکور برگزار گردیده عملا باطل و فاقد اعتبار است.

همسو بودن مجری و ناظر انتخابات برای اولین بار

• 1- سازوکار انتخابات در ایران متکی به دو رکن است. وزارت کشور (ستاد انتخابات و هیأت‌های اجرایی) و شورای نگهبان (هیأت‌های نظارت). طرف سومی وجود ندارد و نقش ناظران کاندیداها بسیار حاشیه‌ای و به شدت آسیب‌پذیر است.
• 2- در طول 30 سال گذشته همواره مجری و ناظر دارای گرایش‌های سیاسی متفاوتی بوده‌اند و این امر سلامت انتخابات را به طور نسبی تضمین کرده بود. اگرچه این مسئله در زمینه‌هایی که یک طرف غلبه داشت (مانند تأیید صلاحیت‌ها) به شدت دچار مشکل می‌شد.
• 3- برای اولین بار در 30 سال گذشته، مجری و ناظر انتخابات از نظر سیاسی و در حمایت از نامزد خاص هم‌جهت بودند و این امر سلامت انتخابات و امانتداری برگزارکنندگان را بیش از پیش مورد تردید قرار می‌داد.
• 4- به علاوه مجری و ناظر دارای عقایدی بودند که به موجب آن رأی مردم، زینت و پشتوانه نظام است نه حق مردم و منشأ مشروعیت نظام و پیروزی رقیب را هم در بین هوادارانشان زمینه ترویج بی‌دینی و فساد مالی و حاکمیت بیگانه وانمود کردند. بنابراین پذیرفتنی است که با توجه به شواهد بسیار، به تصرف گسترده در آراء مردم در این انتخابات معتقد باشیم.

 مداخله نظامیان در انتخابات

• 1- بر اساس فرمایشات امام خمینی (ره ) و ماده 49 آیین نامه انضباطی و ماده 40 قانون جرایم نیروهای مسلح، دخالت نیروهای نظامی در امر انتخابات ممنوع بوده و جرم تلقی می شود. مصادیق ممنوعیت دخالت نظامیان به شرح ذیل می باشد :

الف- استفاده از امکانات سپاه بر له یا علیه احزاب، جناح‌ها، گروه‌ها، تشکل‌های سیاسی و نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری.

ب- راه‌اندازی و اداره هر نوع جلسه، اجتماع و سخنرانی تبلیغاتی له یا علیه هر یک از نامزدها، جناح‌ها، گروهها و تشکل‌های سیاسی.

ج-  دعوت از عناصر و مسئولین تشکل‌های سیاسی و نامزدهای انتخاباتی به مراکز سپاه.

د‌- تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی، گروه‌ها، جناح‌ها، احزاب و تشکل‌های سیاسی و توزیع، نصب یا کندن و پاره نمودن اعلامیه، عکس، پوستر، پلاکارد آنان و پخش نوار، سی دی و امثال آن برای کلیه کارکنان سپاه و بسیج ویژه ممنوع می باشد.

هـ- دخالت در انتخابات با عنوان نظارت و بازرسی و عضویت در هیات‌های اجرایی و نظارت، بدون هماهنگی و حکم ماموریت سازمان.

و‌- هرگونه دخالت در امور حوزه‌های انتخاباتی و اعمال نظر شخصی و مغایر با وظایف قانونی.

ز-  ایجاد درگیری و بر هم زدن سخنرانی و همچنین استفاده از عناوین مسئولیتی، درجه، جایگاه و نیز تهدید، تشویق مردم له یا علیه هر یک از گروه‌ها و جناح‌ها و نامزد‌ها.

ح‌- هرگونه اظهار له یا علیه نامزدهای انتخاباتی توسط کارکنان سپاه و بسیجیان محافظ صندوق‌های اخذ رای.

ط‌- تهیه طومار و امضا له یا علیه هر یک از گروهها و جناح و نامزدها.

ی- نصب عکس، پلاکارد، بنر، پوستر، اعلامیه تبلیغی نامزدهای انتخاباتی با گروه‌ها، جناح‌ها و تشکل‌های سیاسی در اماکن سپاه، بسیج و خودروهای متعلق به سپاه.

ک- هر گونه اقدامی که به منزله ورود به فعالیت‌ها، برنامه‌ها و تبلیغات نامزدها و یا احزاب و گروه‌ها باشد : از قبیل شرکت درگردهمایی‌ها، جلسات عمومی و خصوصی، تردد به ستادهای انتخاباتی و فعالیت مطبوعاتی در نشریات آنها مانند نگارش هر نوع مطلب، مقاله و توزیع یا فروش مجلات و کتب منتشره.

• 2- همچنین مطابق ماده (24) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارتی در انتخابات را ندارند.
• 3- پخش بسیار گسترده تراکت انتخاباتی یالثارات الحسین انصار حزب‌الله در بین پرسنل سپاه و بسیج و نظامیان که در آن سردار سرتیپ پاسدار پاکپور از حجت‌الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در خصوص انتخابات ریاست‌جمهوری درخواست رهنمود کرده است و ایشان پاسخ داده‌اند: «نظر صریح مقام عظمای ولایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، انتخاب مجدد ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد می‌باشد. بر فرماندهان محترم نیروی زمینی سپاه واجب است در عمل به رهنمودهای مکرر معظم له، پرسنل تحت امر خود و خصوصا برادران وظیفه را توجیه نمایند». این تراکت علاوه بر نقض موارد فوق‌الذکر قانونی مبنی بر منع دخالت نظامیان در انتخابات و موضع‌گیری‌های جناحی، عملا زمینه را برای انواع دخالت‌ها و تصرفات سپاه و بسیج در انتخابات را نیز فراهم می‌کرد.
• 4- به رغم منع قانونی مبنی بر دخالت نظامیان درانتخابات آزاد ملت و علی رغم اعلام رسمی سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در خصوص دخالت نکردن در انتخابات، دخالت گسترده ای از سوی سازمان‌های یاد شده در انتخابات وجود داشته است. استفاده وسیع از امکانات سپاه و نیروی انتظامی برای تبلیغ محمود احمدی نژاد، برگزاری جلسات و همایش‌های تبلیغاتی و انتخاباتی با توجیه ترغیب نظامیان به مشارکت در انتخابات ولی عملا تبلیغ برای محمود احمدی نژاد و مخاطره آمیز قلمداد کردن پیروزی مهندس موسوی برای کشور (سخنرانی‌های گسترده آقایان سعیدی و ذوالنور مسئول و جانشین دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه و تحلیل‌های اداره سیاسی سپاه منعکس در بولتن‌ها که نمونه‌های آن موجود است و مواضع هفته نامه صبح صادق در ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد ) جملگی نقض قانون ممنوعیت دخالت نظامیان بوده است.

در تحلیل‌های سپاه اینگونه وانمود شده است که جریان رقیب احمدی نژاد (کروبی و موسوی) دستاویز بیگانگان برای اجرای انقلاب مخملی در ایران هستند ( سخنرانی‌ آقایهای سعیدی، منعکس در نشریه تحلیل سیاسی هفته، معاونت سیاسی ستاد کل سپاه ).

یا در نشریه روزانه نمایندگی ولی فقیه در سپاه با کنار هم قرار دادن اخبار روزنامه هایی همچون جوان، کیهان و ایران عملا به حمایت از احمدی نژاد پرداخته و کاندیداهای رقیب برای احمدی نژاد را متهم به حمایت از احزاب و گروه هایی می نمایند که به نظام اعتقاد ندارند ( گزیده اخبار روزنامه ویژه انتخابات، واحد سیاسی نمایندگی ولی فقیه 22/2/88 و 19/3/88 ).

• 5- اظهارات صریح و مداخلات آشکار بعضی از مسئولان سپاه و بسیج به سود آقای احمدی‌نژاد و علیه آقای موسوی با تشبیه پیروزی ایشان به «انقلاب مخملی» که آنها اجازه نمی‌دهند واقع شود و عملیات روانی گسترده‌ای که افراد وابسته و تحت امر این نهادها در روز رأی‌گیری و پیش از و پس از آن در مناطق مختلف انجام داده‌اند و ده‌ها مورد آن طی گزارش‌هایی از شهرستان‌های مختلف واصل شد. نمونه دیگری است که شائبه تصمیم‌گیری اولیه و تعیین «پیروز انتخابات با هر نتیجه رأی» را تقویت می‌کند.
• 6- اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، سپاه و بسیج در ایام قبل از رأی‌گیری در زمینه‌هایی مانند پاره کردن بنرهای تبلیغاتی و جمع‌آوری تبلیغات نامزدهای رقیب آقای احمدی‌نژاد، حمله به ستادها، تهدید، توهین، ضرب و جرح و فعالیت‌های تبلیغاتی به ویژه مسئولان رده بالا به نفع آقای احمدی‌نژاد، جمع‌اوری شناسنامه‌ها افراد وظیفه در بعضی پادگان‌ها، توزیع کتاب و انتشار نشریات و بولتن‌ها به نفع آقای احمدی‌نژاد و علیه آقای موسوی.
• 7- سازماندهی گسترده با هزینه سپاه و حضور ده‌ها هزار بسیجی با لباس شخصی در متینگ انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در مصلای تهران و سازماندهی حضور بسیجیان در همایش‌های تبلیغاتی به نفع آقای احمدی‌نژاد که در مواردی با پرداخت حق مأموریت همراه بوده است.
• 8- اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، لباس شخصی‌ها، سپاه و بسیج در روز رأی‌گیری در مواردی همچون تبلیغ برای آقای احمدی‌نژاد در حوزه‌های رأی‌گیری، مجبور کردن مردم به دادن رأی به احمدی‌نژاد، تهدید و ارعاب در بسیاری از حوزه‌ها، روستاها و شعب رأی‌گیری، نوشتن رأی توسط بسیجیان، نشان دادن کارت بسیج و عدم ممهور کردن شناسنامه، دخالت در شعب اخذ رأی.

اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، لباس شخصی‌ها، سپاه و بسیج در حمله به ستاد آقای موسوی در قیطریه، دستگیری اعضای ستادها و حمله به ستاد مرکزی و سایر ستادها و حمله به ستاد مرکزی و سایر ستادها برای جلوگیری از اطلاع رسانی و جمع‌آوری مستندات تخلفات انتخاباتی.

ادامه دارد ....

بیانیه شماره 9 مهندس میرحسین موسوی در مورد اعلام تایید نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان

قلم - بیانیه شماره 9 مهندس میرحسین موسوی در مورد اعلام تایید نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان لحظاتی پیش صادر شد. به گزارش قلم نیوز متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هموطنان عزیز

همان‌گونه که انتظار می‌رفت شورای نگهبان، پس از نمایش‌هایی که توجه هیچ‌کس را جلب نکرد، و با چشم بستن بر روی انبوه تقلب‌ها و تخلف‌های صورت گرفته، سرانجام نتایج دهمین دورة انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد. جشنواره‌ای که تجدید حیات ملت ما را مژده می‌داد با تقلب و تخلف از عهدهای اسلام و انقلاب با ناگوارترین صحنه‌ها به پایان رسید؛ با حمله به خوابگاه دانشجویان، با خون‌های ریخته شده، جوانان کتک خورده و مورد اهانت قرار گرفته، صدا و سیمای از انظار جامعه افتاده، قلم‌های شکسته، روزنامه‌های بسته، با فضای امنیتی کودتاگونه و بی‌اعتمادی تلخ و گستردة مردم نسبت به نتایج اعلام شده برای انتخابات و دولت ناشی از آن. به زودی گرمای حادثه فرو می‌نشیند و دست‌اندرکاران  این ماجرا با صورت‌حساب بلندبالای اشتباهات خود روبرو می‌شوند. آیا آنان از تحمیل آنچه روی داد سود بردند؟

از این پس ما دولتی خواهیم داشت که از نظر ارتباط با ملت در ناگوارترین شرایط به سر می‌برد و اکثریتی از جامعه، که اینجانب نیز یکی از آنان هستم، مشروعیت سیاسی آن را نمی‌پذیرد. دولتی با پشتوانه‌های ضعیف مردمی و اخلاقی که از او انتظاری جز بی‌تدبیری، قانون‌گریزی، عدم شفافیت، تخریب ساختارهای تصمیم‌گیری و تدوام سیاست‌های ویرانگر اقتصادی نداریم، و  بیم آن می‌رود که بر اثر ضعف‌های بی‌شمار ذاتی و عارضی‌اش در ورطه امتیاز دادن به بیگانگان بیفتد. این چیزی نیست که ما از آن خرسند باشیم، بلکه از آن به شدت واهمه داریم.

خطر در پیش است. نظامی که به مدت سی‌سال به اعتماد مردم متکی بود نمی‌تواند یک شبه قوای امنیتی را جایگزین این نقطه اتکا کند. این اعتماد لطمات جدی دیده است؛ اگر انکار این واقعیت سودی می‌رساند،  ما نیز با منکران آن هم‌صدا می‌شدیم، از بس که خطر عظیم است. اگر آنچه انکارش می‌کنیم واقعا صحت ندارد، چرا به دیگران اجازه اجتماع نمی‌دهیم تا معلوم شود که چقدر اندکند.

باید باز گردیم، هنوز دیر نشده است. هنوز می‌توان اطمینان آسیب دیدة مردم را بازسازی کرد؛ امنیت نظام ما در گرو چنین کاری است.  فرزندان انقلاب را از زندان‌ها آزاد کنید. حبس آنان جز تغذیه غریزه فرافکنی در وجود خود شما فایده‌ای ندارد. مردم چگونه می‌توانند به حکومتی اعتماد کنند که دوستان و همکاران و فرزندانش را به صرف توهم در بند می‌کند؟ چیره کردن فضای امنیتی بر جامعه جز صدمه زدن به عواطف ملت نسبت به نظام اثری نمی‌گذارد. مطبوعات آزاد مجاری تنفسی یک جامعه سالمند؛ برای ترمیم اعتماد مردم این مجاری را مسدود نکنید.

باید به اسلام باز گردیم، اسلام ناب محمدی که تحجر را بر نمی‌تابد و تا قیام قیامت برای معضلات جدید بشریت پاسخ‌های بکر و نو دارد. به اسلامی باز گردیم که ما را به امانت و راستی فرا خوانده است.

به صداقت بازگردیم. چگونه از مردم می‌خواهیم ایمان‌های مذهبی‌شان را سرمایه اعتماد به ما قرار دهند در حالی که صراحتا به آنان دروغ گفته می‌شود؟

به خرد بازگردیم. کشوری به عظمت ایران را، با آرمان‌هایی به بزرگی اهداف انقلاب اسلامی و با دشمنانی به آن سرسختی و کینه‌توزی که می‌شناسیم با دور ریختن سی سال تجربه مدیریتی و انکار ضرورت برنامه‌ریزی و تصمیمات خلق‌الساعه فردی اداره نمی‌‌توان کرد.

به قانون بازگردیم؛ به قانون اساسی، این بزرگترین میثاق ملت. به قوانینی که خود وضع کرده‌ایم پایبند بمانیم و آنها را اجرا کنیم. بدون این کار سنگ روی سنگ بند نخواهد ماند.

مردم به حکومتی اعتماد می‌کنند که آنان را محرم بداند. چرا باید مهم‌ترین مسائل مملکت از مردم پنهان باشد؟ محرم دانستن ملت و شفافیت اطلاعات اولین قدم در راه مبارزه با فساد است، حال آن که مردم ما حتی به اندازه خواندن خبرهای چند روزنامه محرم دانسته نمی‌شوند.

به مردم بازگردیم. چرا هر گره سهلی را با دندان‌های امنیتی باز می‌کنیم؟ چرا به کوچکترین بهانه،‌ هرکسی را از دایره خود‌ی‌های‌مان دور می‌کنیم؟ این یکی بیش از اندازه جوان است، آن یکی بیش‌ از اندازه هنرمند است، آن یکی روشنفکر است، این یکی با ما اختلاف سلیقه دارد، آن یکی دانشجوست، این یکی از کار ما ایراد می‌گیرد، آن یکی به گروه ما تعلق ندارد، این یکی قدش بلند است، آن یکی خیلی شیک‌پوش است. آن‌قدر از دور خود می‌رانیم تا این که تنها می‌مانیم. این شیوه انقلاب اسلامی نیست، و شیوه اسلامی نیست که آغوشش را به روی همه باز می‌کند و به صرف شهادت زبانی، انسان‌ها را در دایرۀ خود می‌آورد.

چرا باید پس از یک انتخابات سرنوشت‌ساز در معرض چنین خطراتی باشیم، حال آن که انقلاب و نظام ما در آستانة تحصیل بزرگترین دستاوردها بود؟

مردم!

ما راهی دور و در نگاه نخست غیرقابل عبور را در چند ماه کوتاه پشت سر گذاشته بودیم. ما با هم این فاصله را آمدیم؛ از فضایی که به گرد دروغ و تردید و به غبار رمیدن‌های گروهی، طبقاتی، خانوادگی و بین‌نسلی آلوده شده بود، از دورانی که نطفه نا‌امیدی شروع به رشد کرده بود، زمانی که فاصله مردم از نظامشان روز  به روز بیشتر می‌شد، تا با هم مقدمات انتخابات را به جریانی طولانی از یک تجدید حیات ملی تبدیل کنیم؛ فضایی پر از آشتی، شادی، آگاهی و نشاط، عرصه‌ای که در آن دوستداران نامزدها در حالی که خنده از لبانشان رخت بر نمی‌بست می‌توانستند با یکدیگر به بحث درباره آینده بنشینند و آن آزادی فرزانه که انقلاب ما وعده‌اش را داده بود تجربه کنند. فضایی که در آن کسی خود را شهروند درجه دوم و غیرخودی  با انقلاب و نظام اسلامی نبیند، و کرد و لر و عرب و بلوچ و ترک و هر قوم دیگر و پیر و جوان و میانسال و هر قشر دیگر و هر صنف دیگر و هر سلیقۀ دیگر که تا چند ماه پیش خود را بیگانة با سرنوشت کشور می‌دید همچون عهد نخست جمهوری اسلامی، خویشتن را از نو در دایره صاحبان انقلاب بیابد. 

ما با هم آمدیم تا با تجسس در احوال شخصی مردم مخالفت کنیم و از نفرت‌پراکنی و پرونده‌سازی بیزاری بجوییم. با هم آمدیم تا حاکمیت عقل و عشق را توامان داشته باشیم. همۀ ما به چهرۀ رحمانی اسلام رو کردیم و در این رویکرد میراث تمدنی ایران عزیز و بزرگ را تجدید شده دیدیم، تا آنجا که در مساجد شعار ایران، ایران! را با طنینی که هنوز در تکبیرهای شبانۀ شما شنیده می‌شود سر دادیم و کسی احساس نکرد که ایران جدای از انقلاب و یا جدای از اسلام است، بلکه اسلام و ایران و انقلاب از تحجر و کهنگی و تعصب و خارجی‌گری جداست. اسلامی که در ورای تمایزات عقیدتی و طبقاتی و قومی و جنسیتی کرامت انسان‌ها را ارج می‌نهد و اصل می‌داند. اسلامی که شوینده هر نوع نابرابری در مقابل قانون و پرچمدار تکریم حقوق شهروندی است.  

مردم!

علیرغم آنچه روی داد، ما در این چند ماه آرزوهای بلند و کوشش‌های خالصانۀ خود را نباختیم. ما در این میانه مستوره‌ای از تحقق آرمان‌هایمان را یافتیم و دیدیم که آنچه به‌ دنبال آنیم چقدر خواستنی است و چه نسبت نزدیکی با حقیقت اسلام و انقلاب و هویت ملی ما دارد. این دستاوردی است که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را از ما بستاند. ما با هم سرمایه‌ای اندوخته‌ایم که پشتوانه و بستر حرکت‌های آتی ما و فرزندانمان خواهد بود و این خط سبز جوشیده از فطرت‌های مردم و واقعیت‌های تاریخی کشور و انقلاب  همچنان در طول سال‌ها  ادامه خواهد یافت تا به مقصد نهایی خود برسد. ما برای حفظ این دستاورد بزرگ همچنان ایستادگی خواهیم کرد.

تمامی تلاش‌هایی که این روزها در مخالفت با شما صورت می‌گیرد برای آن است که از ثمربخش بودن اعتراضات قانونی خود ناامید شوید، زیرا تا ما ناامید نشویم این دولت از اعتبار واقعی برخوردار نخواهد شد. امید به آینده رساترین اعتراض ماست.  به سابقه دیرینه این سرزمین نگاه کنید. در زندگانی ما مردم که از کهن‌ترین تمدن‌ها زاده شده‌ایم، فراز کنونی جزئی از یک تاریخ طولانی است. ما در جاده‌ای به درازای تاریخ همه بشریت قدم می‌زنیم. در این جاده چه بسیار ملت‌ها که منقرض شدند و جز داستانی از آنان باقی نماند. آن چیزی که ملت ما را به خلاف آنان و علیرغم سخت‌ترین رویدادها زنده نگه داشت امید بود، زیرا آفت این راهپیمایی هزاران ساله ناامیدی است. مردم ما می‌توانستند با بدبینی و ناامیدی حوادثی شبیه به آنچه را که در جریان انتخابات گذشته با آن روبرو شدیم پیش‌بینی کنند و به صحنه نیایند. آیا آنان اشتباه کردند که به این پیش‌بینی‌ها اعتنا نکردند؟ نه! آنان به مقتضای روح امیدی که هسته درونی هویت ملی ما را شکل داده و ما را در طول هزاره‌ها زنده نگه‌ داشته است چنین کردند. به‌ویژه با جوانان می‌گویم که اگر می‌خواهید ایرانی باقی بمانید از شعله امید در سینه‌های خود محافظت کنید، زیرا امید بذر هویت ماست؛ بذری که با نخستین باران شروع به روییدن می‌کند و جان هرکسی را که هنوز ایرانی باقیمانده است، در هر کجای جهان که بیتوته کرده باشد به اهتزاز در می‌آورد، تا از نو خود را در سرنوشت این خاک شریک بداند.

 امیدی که هویت ما را شکل داده است معطوف به چه چیز است؟ قطعا معطوف به امور غیر واقعی و خرافه‌های واهی نیست، و الا نمی‌توانست ملتی را برای هزاران سال زنده نگه دارد. بلکه این امید معطوف به لطف و فضل الهی است. اگر علاقه به این هویت تاریخی کمترین فاصله‌ای با اسلام ندارد، به این خاطر است.  ما آمده بودیم این علاقه را احیا کنیم. از این هویت خود فاصله نگیریم. شما وظیفه خویش را به درستی انجام داده‌اید و غیر ممکن است که لطف خداوند مردمی را که با نیت‌های پاک ادای وظیفه می‌کنند تنها بگذارد.

امید به صرف گفتن و شنیدن شکل نمی‌گیرد و تنها زمانی در ما تحکیم می‌شود که دستانمان در جهت آرزوهایی که داشتیم در کار باشد. دستانمان را به سوی یکدیگر دراز کنیم و خانه‌هایمان را قبله قرار دهیم. واجعلوا بیوتکم قبله. به خودتان و دوستان همفکرتان برگردید و این بار هر شهروند محوری باشد برای یک فعالیت مفید سیاسی،‌ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و منتظرتشویق و کمک دولتی که وجاهت خود را از دست داده است نباشد.

مسئولیت تاریخی ماست که به اعتراض خود ادامه دهیم و از تلاش برای استیفای حقوق مردم دست بر نداریم. مسئولیت دینی ماست که نگذاریم انقلاب و نظام به آنچه اسلام نمی‌پسندد استحاله بیابد. مسئولیت انقلابی ماست که اجازه ندهیم حاصل خون صدها هزار شهید به یک دولت امنیتی تنزل پیدا کند و مستهلک شود. لیکن برای آن که این اعتراض به نتیجه‌ای دلخواه برسد باید چند اصل مهم را رعایت کنیم:

- نظام و انقلاب اسلامی میراث و میوه مبارزات تاریخی دویست‌ ساله شما با استبداد و عقب‌ماندگی است. جمهوری اسلامی نظامی‌است که اگر بر اساس عهد نخستین و نسخه‌ اصیلش به اجرا درآید تمامی خواسته‌های ما را در بر می‌گیرد. مبادا کسی فریب شعارهای ساختارشکنانه را بخورد. اینجانب قویا با چنین وسوسه‌ای مخالفم و اعتقاد دارم قانون اساسی ما همچنان دارای ظرفیت‌های ارزشمند تحقق نایافته‌ای است که باید با فعالیت همه نخبگان روحانی و دانشگاهی و اندیشمندان کشور اجرای آنها به صورت مطالبه‌ای ملی درآید.

به یاد آوریم که ملت ما در انقلاب اسلامی به دلیل عدم انعطاف در قبال خواسته‌های به حقش، که از زبان امام راحل بیان می‌شد، مجبور به ساختارشکنی گردید.  به همه نهادهای تصمیم‌گیر در نظام توصیه می‌کنم که چون شورای نگهبان عمل نکنند و مجاری  را برای اصلاح اشتباهات باز بگذارند، زیرا که بسته شدن این راه، تهدید ساختارشکنی را به عنوان تنها بدیل مطرح خواهد کرد، و این بدیلی است که همة ما هزینه سنگین آن را می‌دانیم و قاطعانه با آن مخالفیم. همچنین تاکید می‌کنم که تعلل در محقق ساختن آرمان‌هایی چون قانون‌گرایی، عدالت، آزادی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، و به ویژه اصول معطل مانده قانون اساسی مشروعیت‌سوز است.

- اسلام آن پوستین وارونه‌ای نیست که برخی مخالفان شما پوشیده‌اند. شیوه آنها این است که هر چیز مقدس و مبارکی را به نفع سلیقه خود مصادره کنند، تا جایی که حتی اگر بتوانند شال سبز شما را هم می‌ستانند. اسلام راستین نسبتی با ظاهرسازی‌ها و کج‌اندیشی‌های آنان ندارد، بلکه مکتبی رهائی‌بخش است که اگر به حقیقت و نورانیت آن برسیم دوای تمامی دردهای شخصی و اجتماعی ماست.

- ماجرای ما، هر چقدر تلخ، یک اختلاف خانوادگی است که اگر خامی کنیم و بیگانگان را در آن دخالت دهیم به زودی پشیمان خواهیم شد.

- در اعتراض و حرکت اصلاحی و اصولی ما هیچ‌کس نباید صدمه ببیند. ما زمانی در تلاش خود موفق خواهیم بود که ابتکارهای ما برای احقاق حقوقمان تا آن حد اندیشیده شده، کارآمد و در چارچوب قانون باشد که حتی کودکان خردسال و زنان باردار بتوانند در آن شرکت کنند.

- ما در برهه‌ای و گریوه‌ای از تاریخ کشور خود قرار داریم که راه‌حل بسیاری از مشکلات‌ ما قانون است. درست است! قانون همیشه بی‌عیب نیست. درست است! قانون عرفی قراردادی اجتماعی است و به مانند هر عهد و پیمانی که انسان‌ها با هم می‌بندند رعایت آن تنها تا زمانی الزامی است که طرف مقابل نیز به آن پایبند باشد. درست است! مخالف شما قانون‌ اساسی را زیر پا می‌گذارد، به خلاف نص این میثاق ملی  شما را از حق برگزاری اجتماعات محروم می‌کند، بلکه حتی اگر به نشانه اعتراض پارچه‌ای سبز به دستتان ببندید به رغم اصول متعدد قانون اساسی و قوانین بی‌شمار عادی، خود آن کسی که مسئول حفظ امنیت است شما را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد. درست است!  متقلبان و دروغگویان تنها به نیت تحمیل منویاتشان در پشت نام قانون سنگر گرفته‌اند. لیکن تلاشی که ما وارد آن شده‌ایم یک مشاجره و تلافی‌جویی نیست. ما را عصبانیت یا جاه‌طلبی یا خودپسندی برنیانگیخته است، بلکه حرکت ما اقدامی برای اصلاح و تامین بهروزی کشور است. برای رسیدن به چنین هدفی جا دارد که ما حتی به جسد قانون احترام بگذاریم، زیرا می‌دانیم که در فردای نزدیک، زمانی که کوشش‌مان به ثمر می‌رسد، نخستین اصلی که باید آن را نهادینه کنیم پایبندی به قانون است.  این شالوده‌ای است که امروز صبورانه می‌ریزیم تا بر رویش بنای رفیع فردایمان را استوار کنیم.

- سرانجام وحدت. همه شما را به برادری دعوت می‌کنم. پیروزی ما در گرو معاضدت و پیوند با یکدیگر است، و در این یکدیگر تمایزی میان ما و مردمی که به دیگران رای داده‌اند نیست. حتی آنانی که اینک رو در روی ما به خشونت متوسل می‌شوند در اخوت ما شریکند، زیرا ما به دنبال آینده‌ای هستیم که در آن همان کسی که خواهر و برادرمان را در خیابان‌ها کتک زده است، سعادتمندتر، معنوی‌تر، سالم‌تر و زیباتر از امروز زندگی کند.  رنگ سبزی که ما به عنوان نماد خود انتخاب کرده‌ایم یک معنایش هم این است؛ رنگ سبزی که ما را به اهل‌بیت نور، اهل بیت راستی، اهل‌بیت خرد، اهل بیت کرامت و فضیلت پیوند می‌دهد.

شاید بگویید که با این همه قید و بند دیگر فرجه‌ای برای بیان اعتراض باقی نمانده است. این گمان خامی است که مخالفان سطحی‌اندیش و افراطی شما در سر دارند. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسانی که در راه خدا می‌کوشند خداوند آنان را به راه‌های خود هدایت می‌کند. به عنوان نمونه‌هایی از این هدایت به یاد آورید که خداوند چگونه آرامش را بر اجتماعات بی‌کرانة‌تان مستولی می‌کرد و یا در خلال آنها ظرفیت‌های ذهنی مردم به چه شعارهای نغزی رهنمون می‌شد. همان خلاقیت همچنان قادر است که با توجه به تمامی این اصول راه‌کارهایی بکر و موثر پیش‌پای ما قرار دهد، میدان‌های گسترده‌ای برای  عمل در مقابل‌ ما بگشاید و تجربیات جدیدی برای آزادیخواهان جهان اندوخته کند.

در ابتدا هدف همه ما از شرکت در انتخابات آن بود که عقلانیت دینی به فضای مدیریت کشور بازگردد، لیکن در میانه مسیر به اهدافی بسیار بلندتر هدایت شدیم. ما در این بین می‌خواستیم ارکان ذیربط نظام به یاد آورند که در ورای تمامی آنان و ما فوقشان میزانی به نام رای و عزم مردم وجود دارد که آنها نه حق دارند و نه می‌توانند آن را نادیده بگیرند. امروز خواست عمومی برای سازوکاری کارآمد جهت انتخابات که در آن اطمینان ملی حاصل شود و دروغ، تقلب و تزویر جایی نداشته باشد، به یک مطالبه انکار ناپذیر مردمی تبدیل شده است. در هر قدمی در آینده تجربه تلخ و مشروعیت‌‌زدای جریانات اخیر باید پیشاروی ملت باشد و نباید هیچ فرصتی برای روشن‌تر شدن ابعاد این دروغ و تقلب بزرگ و پی‌آمدهای تلخ آن از دست برود.

در ایامی که گذشت شخصیت‌ها و گروه‌هایی به سراغ اینجانب آمدند و خواستار گذشت من از آنچه گذشت شدند. شاید توجه نمی‌شد که اینجانب از همان ابتدا از حق شخصی خود گذشته بودم، اما  مسئلة انتخابات مسئلة شخصی من نبود و نیست. من نمی توانم بر سر حقوق و آرای پایمال شدة مردم معامله یا مصالحه کنم. مسئله جمهوریت و حتی اسلامیت نظام ماست. اگر در این نقطه ایستادگی نکنیم، دیگر تضمینی نداریم که در آینده با حوادث تلخی نظیر آنچه در انتخابات کنونی گذشت روبرو نباشیم.

گرو‌هی از نخبگان بر سر آنند که گرد هم آیند و  با تشکیل جمعیتی قانونی صیانت از حقوق و آرای پایمال شده مردم در انتخابات گذشته را از طریق انتشار مدارک و اسناد تقلب‌ها و تخلف‌های انجام گرفته و نیز رجوع به محاکم قضایی پیگیری کنند و نتایج آن را مستمرا به اطلاع عموم مردم برسانند. اینجانب نیز به این جمع می‌پیوندم. این گروه اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی را در دستور کار خود خواهد داشت و علاوه بر آن در این مرحله مطالبات زیر را دنبال خواهد کرد:

- توقف برخوردهای امنیتی، فوق امنیتی و نظامی با مسائل انتخاباتی و بازگشت کشور به فضای طبیعی سیاسی

- اصلاح قانون انتخابات به نحوی که امکان تکرار تقلبات گسترده را از بین ببرد و بی‌طرفی نهادهای مجری و ناظر را تضمین کند

- رعایت اصل 27 قانون اساسی در مورد آزادی تجمعات

- آزادی مطبوعات و رفع توقیف از آنها

- فعالیت مجدد سایت‌های خبری مستقل

- ممنوعیت مداخلات غیرقانونی دولت در فضای ارتباطی، نظیر اینترنت، پیام‌های کوتاه، و جلوگیری از  قطع ارتباطات تلفنی و شنود مکالمات مردم و هر گونه تجسس دیگر

- توقف برخوردهای یک‌جانبه، افترا، دروغ‌پردازی و اهانت در رسانه رسمی کشور

- برخورداری از کانال‌های مستقل تلویزیونی در خارج و داخل کشور

- صدور مجوز برای تشکیل جمعیت‌های سیاسی،‌ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی

- آزادی همه دستگیرشدگان سیاسی، ابطال پرونده‌سازی‌های جعلی امنیتی و دخالت ندادن پرونده‌های جاری در برخورداری آنها از حقوق اجتماعی

در انتها به همه مردم شریف کشورمان، چه آنها که به اینجانب رای دادند و چه آنهایی که به اینجانب رای ندادند،  به ویژه  کسانی که در حوادث ناگوار هفته‌های اخیر صدمه دیدند درود می‌فرستم. همچنین مقام  شهیدانی را که به جرم حق‌خواهی و آزادی‌طلبی در خون خود غلطیدند ارج می‌نهم و از خداوند بزرگ برای  خانواده‌های عزیز آنان طلب صبر و اجر دارم. 

                                                                                                میر حسین موسوی

                                                                                                    10/4/88

بیانیه همایش سراسری دفاتر مردمی دكتر رضایی

همایش سراسری دفاتر ارتباط مردمی دكتر محسن رضایی، امروز در تهران برگزار شد. به گزارش ایفنا نیوز به نقل از پایگاه اینترنتی دكتر محسن رضایی ، متن اطلاعیه پایانی این همایش بدین شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم ما اعضا و مسئولین ستادهای انتخاباتی دفاتر ارتباط مردمی دكتر محسن رضایی در سراسر كشور، فعالیت های خود در ایام انتخابات ریاست جمهوری را در راستای تعهد دائمی حركت به سمت تعالی از حیث فرهنگی، اخلاقی، اعتقادی، اقتصادی و سیاسی دانسته، و اعتقاد داریم این اهداف تنها در پرتو تمسك به آموزه های دین مبین اسلام، و عزمی راسخ و پیگیر قابل تحقق می باشند. ما اعتقاد داریم استفاده از پتانسیل های موجود جامعه و پاسداری از میراث گرانبهای انقلاب اسلامی و اندیشه های متعالی بنیانگذار جمعهوری اسلامی ایران، هدف بزرگی است كه تنها با نگه داشتن همه نیروهای انقلاب، با همه سلایق در صحنه سیاسی كشور، سازماندهی نیروهای پراكنده اجتماعی و تقویت تشكل های مردمی در جهت توسعه پایدار كشور محقق خواهد شد. لذا تاكید می نماییم: 1- آقای دكتر محسن رضایی كه بعنوان نماد مدیریت انقلابی، بخوبی صداقت توام با تدبیر و دعوت به خط صحیح اندیشه های امام(ره)، رهبری و راه شهیدان را احیا نمود، به عنوان محور حركت مهمی كه آغاز نموده اند باید در صحنه سیاسی باقی مانده، و كشور را از سرمایه های بزرگ انسانی و مدیریتی خویش همچنان بهره مند نمایند. 2- حفاظت جدی از دستاورد بزرگ مشاركت حداكثری و كم نظیر مردم كشورمان در تعیین سرنوشت خود را بسیار ضروری دانسته و حركت های دفعی حین و پس از برگزاری انتخابات را خطری بزرگ برای پیشرفت كشور دانسته و نسبت به جدا نمودن فرزندان و دلسوزان كشور به بهانه طرفداری از سایر كاندیداها، به مسئولان كشور، دلسوزانه تذكر می دهیم. 3- علی رغم تایید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، انتظار داریم پاسخگویی به شبهات مهم مطرح شده در انتخابات، كه بسیاری از دلسوزان كشور را نگران نموده است، همچنان در دستور كار نهادهای اجرایی و نظارتی قرار داشته و اجازه ندهند روحیه ناامیدی از تاثیرگذاری در انتخابات، اثر مخرب خود را در انتخابات بعدی با كاهش مشاركت مردم به نمایش بگذارد. ضمن اینكه از سایر كاندیداها نیز می خواهیم خواسته های خود را تنها از طریق قانونی و با حفظ آرامش كشور دنبال نمایند. 4- از آقای دكتر رضایی انتظار داریم در راستای اصل نظارت همگانی، هرگونه انحراف دولت و سیستم اجرایی كشور از برنامه های توسعه و بخصوص سند چشم انداز كشور را از این پس، بلافاصله و با قاطعیت تذكر داده، و با استفاده از نیروهای اجتماعی متعهد به صحنه آمده، اجازه ندهند ناكارآمدی ها و تخلفات از اصول، كشور را به ورطه خطر و نزول از آرمان ها بكشاند. در خاتمه مجدداً بر آمادگی خود برای كمك به پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی تاكید نموده و از دكتر رضایی می خواهیم با حضور پر رنگ خود در صحنه سیاسی كشور همچنان روح امید به آینده و زنده ماندن فضای انقلاب اسلامی را بوی‍ژه به جوانان آینده ساز كشور نوید دهند. و ما النصر الا من عندالله العزیز الحكیم دفتر ارتباطات مردمی دكتر محسن رضایی سه شنبه 9 تیر ماه 1388

ستاد انتخابات كشور: فعالیت ستادهای تبلیغاتی نامزدها به پایان رسیده است

كمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات كشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام كرد: فعالیت ستادهای تبلیغات انتخاباتی نامزدها پایان یافته است.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت كشور، متن اطلاعیه كمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات كشور در خصوص پایان فعالیت ستادهای انتخاباتی نامزدها به این شرح است.

در پی تماس های مكرر هموطنان عزیز و سئوال درخصوص قانونی بودن ادامه فعالیت ستادهای انتخاباتی نامزدها به اطلاع می رساند پیرو اطلاعیه ستاد انتخابات كشور در مورخ 24/3/88 و باتوجه به پایان امور انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری با تأیید صحت انتخابات توسط شورای محترم نگهبان، هرگونه فعالیت ستادهای انتخاباتی نامزدها در استان ها، شهرستان ها و بخش ها به پایان رسیده ونمی تواند وجاهت قانونی داشته باشد.

سیدمحمد خاتمی:باید اصولگرایی و اصلاح طلبی را از نو معنا کرد/ کاش می شد دیدارم با رهبری را شرح بدهم!

سید محمد خاتمی با بیان اینکه هدف بیگانگان لطمه زدن به جمهوری اسلامی است تاکید کرد : باید اصولگرایی و اصلاح طلبی را از نو معنا کرد و عقلای قوم حتما می‌توانند به نظرات مشترکی برسند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد خاتمی در دیدار با هیئت منتخب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که روزهای اخیر برای حل مسائل پیش آمده دیدارهایی را با مسئولان و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی کشور انجام می‌دهند، گفت: مطمئن هستم همه شما از سر دلسوزی برای نظام، اسلام، ایران و انقلاب تلاش می کنید.

وی افزود: اجازه بدهید چند نکته را عرض کنم، نظرات من خیلی روشن و شفاف هست. من خودم را فرزند و مخلص انقلاب می‌دانم. همواره عشق به امام داشته‌ام و در حد خودم تلاش کرده‌ام. بعد از انقلاب هم هر جا که بودم و احساس کردم باید در عرصه باشم حضور داشته‌ام و الان هم همین طور است.

رئیس دولت اصلاحات تصریح کرد: برایم نظام امر مقدسی بوده که حاصل انقلاب اصیل دینی و مردمی بوده است که برای آن هزینه پرداختیم.

رئیس بنیاد باران با اشاره به تبیین مبانی نظری اصلاحات که سال گذشته طی جلساتی انجام داد، اظهار داشت: من در اصلاحاتی که از دیدگاه خودم تبیین کرده‌ام گفتم حرکت اصلاحی حرکتی است که بیش از صد سال است در جامعه ما بروز و ظهور دارد که اوج آن را در انقلاب اسلامی مشاهده می کنیم و حاصل انقلاب اسلامی هم جمهوری اسلامی است.

خاتمی تصریح کرد: تفاوتی که امام و انقلاب ما با سایر جنبش‌ها داشته این است که انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی را عرضه کرد و معتقدم یکی از موارد تضعیف نظام این است که در داخل از معیارهای جمهوری اسلامی منحرف شویم؛ طبیعی است بیگانگان هم هدفشان لطمه زدن به این دستاورد است.

رئیس جمهور سابق کشورمان ادامه داد: وقتی انقلاب اسلامی رخ داد در عرصه حیات اجتماعی یک واقعیت رخ داد و دراینجاست که اصول‌گرایی و ارزش‌گرایی مطرح می‌شود و این سئوال پیش می‌آید که ما از چه دفاع می‌کنیم؟ پاسخ آن روشن است از جمهوری اسلامی؛ همان‌گونه‌ای که امام راحل گفت و درقانون اساسی نیز آمده است.

وی با تاکید براینکه نباید به سادگی سرمایه‌های اجتماعی را از دست بدهیم، اظهارداشت: بنده مهندس موسوی را از سرمایه‌های متدین، اصیل و ارزشمند انقلاب می‌دانم و آمدن ایشان در عرصه را یک فرصت و غنیمت می‌دانستم.

رئیس‌جمهور سابق کشورمان یادآور شد: شور و هیجانی که در این انتخابات وجود داشت در هیچ یک از انتخابات‌های گذشته وجود نداشت و بنده نیز در ایجاد این شور موثر بودم، وقتی بنده از عرصه کناره‌گیری کردم دوستان خیلی گلایه می‌کردند اما در آغاز دهه چهارم انقلاب جو عظیمی ایجاد شد و در این انتخابات شعار تحریم را یا نمی‌شنیدیم یا آن را بسیار بی‌رمق می‌دیدیم.

سید محمد خاتمی یکی از مسائلی که به دغدغه‌های این روزهای او مبدل شده است را لطمه خوردن به اعتماد عمومی عنوان و بر لزوم جلوگیری از خدشه دار شدن اعتماد عمومی تاکید کرد.

خاتمی در ادامه از آنچه ایجاد فضای امنیتی در شرایط فعلی می‌نامید انتقاد و تاکید کرد که باید جامعه را به سوی آرامش برد.

خاتمی در ادامه با بیان اینکه ما رهبری انقلاب را دوست داریم و نسبت به ایشان علاقه داریم ، گفت: ای کاش می‌توانستم آن چه در جلسه مشترک میان ما و ایشان در جلسه‌ای که در روزهای قبل از تصمیم گیری من برای کاندیداتوری گذشت را بیان می‌کردم.

وی با بیان اینکه برای ما اصل نظام و انقلاب مهم است، اظهارداشت: باید فضایی وجود داشته باشد که هر کس آزادانه حرف خودش را بیان کند و در آینده مطمئن باشیم مردم به عرصه می‌آیند.

رئیس دولت اصلاحات تصریح کرد: باید اصولگرایی و اصلاح طلبی را از نو معنا کرد و عقلای قوم حتما می‌توانند به نظرات مشترکی برسند.

سیدمحمد خاتمی خاطر نشان کرد: می‌شود ساز و کارهایی دید و تعریف جدیدی از موقعیتی که در دنیا داریم ارائه دهیم و با ایجاد توازن بین نیروهایی که در جامعه وجود دارد و رسیدن به راهکارهای منطقی‌تر برای خدمت به انقلاب، اسلام و نظام گام برداریم

دوست من محمد مهدی عزیز

سلام دوست من

پیا مهات برای من رسید .

ممنوناز اینکه می خوای به من از بیگانگی زدگی رها کنی اما من بیگانه نیستم که می خوای این کار رو انجام بدی .

فبل از اینکه شما واسه من لینک سایت گرداب بزاری خودم هم ای اطلاعیه ها رو خواندم و خودم حتی در یکی از پست ها ارسال کردم .

من مخالف هر چی اغتشاش و آشوبگری هستم . و فکر هم نمی کنم که در این وبلاگم این کارو کرده باشم دوست من.

یک بار در یکی از پست ها جواب شما و  دیگر دوستان رو دادم .

من یک ایرانیم به این خاک و سرزمین عشق می ورزم. به احدی اجازه دست درازی به این خاک نمی دم . پس فکر نکن که اگر نظرم رو می نویسم و یا یک سری ازخبرهای خبر گزاری ای مختلف و در وبلاگ می گزارم دلیل بر دشمن بودن من وتو داره . اطلا هم چین چیزی نیست . من و تو باید ما بشیم برای آباد سازی این ایران . پس خواهشا به من ننگ بیگانه پرستی نزنید خواهشا . چون نفرت دارم

یه تشکر بدهکارم بخاطر اینکه نسبت به بقیه دوستان خیلی مودبانه برخورد کردید .

با تشکر

میهن پرست ایرانی

 

دکتر فاتح : پمپاژ اطلاعات نادرست با گفتگوهای تحمیلی، پایه های اعتماد اجتماعی را به شدت متزلزل می سازد

قلم - دستگیری های گسترده و بازجویی های غیراخلاقی و غیرحقوقی، مسخ شخصیت انسان ها و کارخانه ضدانقلاب پروری است.

دکتر ابوالفضل فاتح در گفتگو با قلم ضمن اشاره به این مطلب درباره ی برخی مصاحبه های منتشر شده از برخی افراد تحت عنوان عضو ستاد مهندس موسوی گفت: شرایط این افراد برای همه قابل درک است، اما روی سخن با سناریو پردازانی است که با طراحی این گفتگوها، علاوه بر آنکه ساحت انسانی افراد و شعور اجتماعی را هدف قرار داده، با مجبور کردن رسانه های مستقل به انجام مصاحبه و پوشش آن استقلال رسانه ها را نیز نادیده انگاشته اند؛ چرا که این مصاحبه ها، نه تنها به افراد، بلکه به بسیاری از رسانه ها نیز تحمیل می شود.

فاتح گفت: انتخابات مقوله ای عمیقا سیاسی است و امنیتی و نظامی کردن آن اقدامی نادرست، هزینه بر و نگران کننده است لذا باید به سرعت از فضای امنیتی به فضای سیاسی برگردیم.  هیچکس موافق آشوب و بی قانونی نیست و همچنین آنچه محکوم است گستردن دامنه تعریف اغتشاش به حوزه شخصیت افراد یا عمل سیاسی است که متاسفانه به شدت نظام امنیتی و انتظامی ما را آلوده می سازد. آیا هرگز به این مساله توجه شده است که دستگیری و زندانی کردن فله ای افراد و یا وادار کردن افراد به گفتگوهای بی مبنا، چه عوارض غیرقابل جبرانی بر سرمایه های اجتماعی  بر جای خواهد گذاشت.

وی گفت:‌ کسی به اهداف بد خواهانه و مداخله جویانه ی غرب در قبال ایران شک ندارد، اما اگر خدای ناکرده در ایران روزی انقلاب مخملی راه بیافتد از نوع غربی آن نخواهد بود و بیش از غرب گرایی خاستگاه و عامل آن تحجر و راست گرایی است. بی جهت با متهم کردن بزرگان و میلیون ها انسان، آدرس غلط ندهید. یا مفهوم مخملی را نمی دانید، یا ما را نمی شناسید یا از عمق رسوخ ارزش های امام و انقلاب اسلامی در میان مردم بی اطلاعید.

 آیا هرگز اندیشیده می شود که چگونه عده ای با اتخاذ خشن ترین و بی رحمانه ترین کردار و گفتار در قبال سیاسیون و پیشکسوتان انقلاب همچون موریانه به جان پایه های اعتماد به نظام افتاده اند؟ آیا هرگز اندیشیده می شود که ساختن پاپوش برای بزرگان تاریخ انقلاب با هدف شوم ایجاد شکاف در سطوح عالی، تضعیف و خالی کردن اطراف رهبری معظم و دو گانگی بین مردم و حاکمیت صورت می گیرد و خود مخملی ترین روش تضعیف کشور است؟ آیا هرگز اندیشیده می شود که بیش از سی ان ان و بی بی سی این رسانه های اتحاد شوروی نظیر پراودا و تاس بودند که زمینه های نا آگاهی ملی و فروپاشی شوروی را پدید آوردند و امروز چه بسا که همان نقش متاسفانه در قاموس رسانه ی ملی، ایرنا، ایران و ... دیده می شود؟ اگر خود خانه را از پای بست ویران نکنیم، بیگانه کاری از پیش نخواهد برد.

وی در تحلیل خود از آینده گفت: علی رغم همه ی فراز و فرود ها، مجادله را درون خانوادگی و جامعه را در مسیر پختگی می بینم و اینبار این مردمند که دولتمردان و سیاسیون را به پختگی و افزودن هاضمه ی سیاسی فرا می خوانند.

فاتح در پایان در پاسخ به سوالی درباره ی موضوع ممنوع الخروج شدنش گفت: این هم از همان نمونه های رفتار غیر قانونی است که از طریق رسانه ها اعلام می شود. همانطور که قبلا گفته ام نه چنین فشارهایی موجب خواهد شد که لحظه ای یا ذره ای در مواضع یا آنچه در همراهی با آقای مهندس موسوی عزیزانجام داده ام، دچار تردید و پشیمانی و عقب نشینی شوم  و نه چنین برخوردهایی به ایمان و اعتقاد راسخ من به کشور، نظام، امام و رهبری بزرگوار ذره ای خدشه وارد می کند. و نیز بر خلاف کسانی که عامدانه یا غافلانه فقط به واگرایی ها دامن می زنند یا می خواهند به پذیرش واگرایی ها مجبورمان کنند این دو را به روشنی قابل جمع می دانم. 

ذره ای در مواضع سیاسی ام تجدید نظر نمی کنم

ایوالفضل فاتح

ذره ای در مواضع سیاسی ام تجدید نظر نمی کنم

قلم - زهی خیال باطل که کسانی تصور کنند امثال من به دلیل محدودیتهایی نظیر ممنوع الخروج شدن ذره ای در مواضع سیاسی امان تجدید نظر کنیم.

به گزارش قلم نیوز، ابوالفضل فاتح مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد مهندس موسوی گفت : این روزها رسانه هایی که دروغ رزق دائم شان است و ادعای اصول گرایی شان گوش فلک را کر کرده است همراه با اتهامات ناروا مطالب کذبی را به اینجانب نسبت داده اند.

همین گونه کسانی از قول من خاطرات جدیدی را منتشر نموده اند.

بدین وسیله به عموم مخاطبان عزیز اعلام می دارد مواضع اینجانب صرفا از طریق سایت قلم منتشر می شود.

همین جا با صدای بلند اعلام می کنم به گذشته خود در این انتخابات افتخار می کنم.

زهی خیال باطل که کسانی تصور کنند امثال من به دلیل محدودیتهایی نظیر ممنوع الخروج شدن ذره ای دچار تزلزل شده یا در مواضع سیاسی امان تجدید نظر کنیم.

یادآور می شود امروز روزنامه جوان مطلب کذبی را به ابوالفضل فاتح نسبت داده بود.

 

نماینده رضایی:بازشماری فلّه ای بی‌خاصیت

از اعضاء ستاد دکتر رضایی به صورت تلفنی و بعضاً نامه مکتوب جهت بازشماری آراء دعوت کرده اند، حال آنکه بازشماری آراء به صورت فلّه ای مشکلی را حل نمی کند و هر نوع بازشماری نیازمند ساز و کار مشخصی با همه کنترلهای لازم است.

علی احمدی عضو ستاد مرکزی انتخاباتی دکتر محسن رضایی در رابطه با دعوت شب گذشته و امروز فرمانداریها و دفاتر نظارتی شورای نگهبان از نمایندگان و ستادهای انتخاباتی کاندیداها در شهرستانها گفت: از اعضاء ستاد دکتر رضایی به صورت تلفنی و بعضاً نامه مکتوب جهت بازشماری آراء دعوت کرده اند، حال آنکه بازشماری آراء به صورت فلّه ای مشکلی را حل نمی کند و هر نوع بازشماری نیازمند سازوکار مشخصی با همه کنترلهای لازم است.

به گزارش پایگاه اینترنتی دكتر محسن رضایی، نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: در مورد 10% صندوق های اخذ رأی در هفت استان با شورای نگهبان توافقاتی صورت گرفت و بیش از 200 نفر نیز برای بازشماری بیش از 900 صندوق اخذ رأی به 80 حوزه اخذ رأی اعزام شدند، اما به سبب عدم همکاری، بازشماری صورت نگرفت و این ساز و کار پایان یافت؛ هرچند به صورت غیر رسمی و خارج از چارچوب توافق، در تعداد اندکی از صندوق های اخذ رأی بدون کنترل های لازم چنین اقدامی را انجام دادند.

علی احمدی افزود: سازوکار جدیدی برای بازشماری مورد توافق قرار نگرفته است؛ لذا این نوع بازشماری بدون چارچوب مشخص از نظر دکتر رضایی فاقد و جاهت لازم است و مشکلی را نیز حل نخواهد کرد.

وی تصریح کرد : مناسب است سخنگوی شورای نگهبان نیز به این اظهارات متناقض پایان دهد. از یک طرف می گویند آقای رضایی منصرف شده و از طرف دیگر بدون هماهنگی ایشان دعوت نامه جهت بازشماری برای ستادهای استانی ایشان نوشته می شود.

نماینده محسن رضایی در شورای نگهبان اظهار داشت: آقای رضایی به سبب عدم همکاری در رابطه با پی گیری شکایات و حتی در بازشماری آراء صندوقها با کنترل های لازم و مشمول مرور زمان واقع شدن درخواستهای بطور مستدل اعلام کرد چنانچه وقت قانونی جهت رسیدگی به شکایات تمدید نشود، وی امنیت و آرامش جامعه را بر پی گیری شکایات ترجیح می دهد و چون پاسخی برای تمدید وقت دریافت نکرد پی گیری شکایات خود را متوقف نمود؛ اما پس از ارسال نامه صرف نظر ایشان به شورای نگهبان، وقت بررسی تمدید شد.

احمدی گفت: با تمدید وقت و ایجاد سازوکار جدید یعنی شکل گیری هیأت ویژه جنای آقای دکتر رضایی برای برون رفت جامعه از وضع موجود با دعوت ازسایر نامزدها در جهت ایفای حقوق مردم اعلام کرد از هرگونه همکاری دریغ نخواهد کرد.

احمدی خاطر نشان کرد: ما امیدوار بودیم، که توصیه های مقام معظم رهبری جدی گرفته شود و راه قانونی برای بازگرداندن اعتماد ملی به جامعه و کسب اعتبار بین المللی آسیب دیده ایران، بسته نشود.

فارس:تاییدانتخابات قبل از بازشماری در گیلان

خبرآنلاین نوشت:در حالی که خبرگزاری فارس در ساعت 22:23 دوشنبه شب اعلام کرد نتیجه بازشماری آرای گیلان صبح سه شنبه اعلام می شود، شورای نگهبان حدود ساعت 21:50 دوشنبه شب انتخابات را تایید کرد.

خبرگزاری فارس افزود:کار شمارش دوباره آرای 10 درصد صندوق‌های رآی در 16 شهرستان گیلان انجام شد که نتیجه نهایی آن صبح سه شنبه اعلام می‌شود ولی طبق آخرین گزارش‌ها، هیچ تغییری در نتیجه آرای گیلان به وجود نیامده‌ است، به جز در چند موارد که به آرای احمدی‌نژاد اضافه شد.

گفتنی است خبر پیروزی احمدی نژاد در انتخابات را خبرگزاری فارس روز جمعه 22 خرداد سه ساعت و نیم قبل از گشودن صندوقها اعلام کرده بود.

هیچ نماینده ای به هیات بازشماری آرا معرفی نشده است

کمیته صیانت از آرا طی بیانیه ای اعلام کرد

قلم - کمیته صیانت از آرا ستاد مهندس میرحسین موسوی طی بیانیه ای اعلام کرد، هیچ نماینده از سوی مهندس میرحسین موسوی به هیات بازشماری آرا معرفی نشده است.

به گزارش قلم نیوز، کمیته صیانت از آرا ستاد مهندس میرحسین موسوی طی بیانیه ای اعلام کرد، هیچ نماینده از سوی مهندس میرحسین موسوی به هیات بازشماری آرا معرفی نشده است.

در این بیانیه آمده است:

از سوی مهندس میرحسین موسوی هیچ نماینده ای برای حضور در هیات ویژه تشکیل شده از سوی شورای نگهبان به منظور بازشماری تعدادی از صندوق های آرا در تهران و شهرستانها معرفی نشده است.

 

فوری / دفتر ارتباطات مردمی میرحسین موسوی

تکذیب اخبار منتشر شده در برخی از سایت به نقل از سخنگوی شورای نگهبان

قلم - دفتر ارتباطات مردمی مهندس موسوی، اخبار منتشر شده در برخی از سایت ها به نقل از سخنگوی شورای نگهبان را تکذیب کرد.

به گزارش قلم نیوز، دفتر ارتباطات مردمی مهندس میرحسین موسوی، ضمن تکذیب اخبار منتشر شده در برخی از سایت ها به نقل از سخنگوی شورای نگهبان،  اعلام کرد نقطه نظرات مهندس موسوی طی نامه مورخ 6/4/88 ایشان به شورای نگهبان منعکس شده که متن کامل آن از طریق سایت قلم نیوز به استحضار ملت شریف ایران رسیده است.

 

دستور مهم شاهرودی درباره بازداشتها

سخنگوی قوه قضاییه از صدور دستور آیت الله هاشمی شاهرودی به منظور تشکیل هیئت ویژه تعیین تکلیف بازداشت شدگان اخیر خبر داد.

یه گزارش ایلنا علیرضا جمشیدی با اعلام این خبر گفت: پیرو فرمایشات روز گذشته مقام معظم رهبری در جمع رئیس و مسوولان عالی قضایی در جلسه امروز مسوولان عالی قضایی ابتدا از فرمایشات و رهنمودهای معظم له تقدیر و تشکر به عمل آمد و در خصوص وقایع اخیر، ریاست محترم قوه قضاییه هیأتی مرکب از حجج اسلام آقایان دری نجف آبادی؛ دادستان کل کشور ، رئیسی؛ معاون اول قوه قضاییه و پورمحمدی؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور را تعیین كرد تا با هماهنگی رئیس کل دادگستری استان و دادستان عمومی وانقلاب تهران جهت تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف بازداشت شدگان اخیر و رعایت حقوق شهروندی آنان اقدام و گزارشی از چگونگی جریان امور به طور مستمر به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند.

مذاکرات بی‌نتیجه شورای نگهبان با موسوی، آغاز بازشماری محدود صندوق‌ها بدون حضور ناظران نامزدها و افزایش آرای احمدی‌نژاد!

به گزارش «موج سوم» به نقل از خبرگزاری مهر، سخنگوی شورای نگهبان از به نتیجه نرسیدن جلسه امروز هیئت ویژه با نماینده یکی از کاندیداهای معترض خبر داد و گفت: تصمیم بر این شد بازشماری 10 درصد آرای صندوقها در کل استانها مقابل دوربین های صداو سیما انجام شود. عباسعلی کدخدایی با اعلام این خبر اظهارداشت: پیرو خبر منتشر شده امروز مبنی بر جلسه نماینده آقای موسوی به عنوان کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری با هیئت ویژه ، نتیجه این جلسه مثبت نبود.

وی افزود:علی رغم تلاش های شورای نگهبان برای تامین خواسته های آقای موسوی متاسفانه نتیجه مثبتی حاصل نشد. کدخدایی تصریح کرد: بنابراین دستور بازشماری صندوقها مقابل دوربین های صداوسیما صادر شد و قرار است بازشماری 10 در صد صندوقها در کل استانها در مقابل دوربین ها انجام شود.

همزمان خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) نیز اخبار متعدد را به طور پیاپی درباره روند بازشماری محدود صندوق‌ها منتشر کرده که بر اساسان تاکنون آرای احمدی نژاد یک عدد اضافه شده و یک رای موسوی نیز به علت خط خوردگی باطل شده است!!

ایرنا در عین حال اعتراف کرده که این بازشماری دور از چشم ناظران  نامزدها در حال انجام است.

درخواست احمدی‌نژاد برای معرفی قاتل ندا

رئیس جمهور در نامه‌ای به آیت الله شاهرودی رییس قوه قضاییه ضمن مشكوك دانستن قتل نداآقا سلطانی خواستار رسیدگی جدی به موضوع قتل و شناسایی عوامل جنایت شد.

به گزارش دفتر امور رسانه‌های ریاست‌جمهوری، متن كامل نامه رئیس‌جمهور به رئیس‌ قوه قضائیه به شرح ذیل است:
حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوه قضاییه
سلام علیكم
مستحضرید كه یكی از شهروندان محترم به نام سركار خانم ندا آقا سلطان در مورخ 30/3/88 توسط عوامل ناشناس به طور كاملا مشكوكی در یكی از خیابان های تهران به ضرب گلوله كشته شدند . با توجه به حاشیه سازی های فراوانی كه در خصوص این حادثه دلخراش صورت گرفته و شانتاژ تبلیغاتی وسیع رسانه های بیگانه و قراین و شواهد فراوان دیگر ، دخالت مخالفین و معاندین ملت ایران برای بهره برداری های سوء سیاسی و مشوه نمودن چهره پاك جمهوری اسلامی قطعی به نظر می رسد.
لذا تقاضا دارد، دستور فرمایید تا دستگاه قضایی با جدیت هر چه بیشتر به موضوع قتل آن مرحومه رسیدگی و عوامل جنایت را شناسایی و محاكمه و نتیجه را جهت اطلاع مردم شریف منتشر نماید.
با تشكر
محمود احمدی نژاد

موارد قانونی ابطال رای یا ابطال صندوق

مواردی که در قانون انتخابات به ابطال رای یا ابطال صندوق منجر می شود:

ماده 25 ـ در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگهای رأی باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه قید و آرای مذكور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:

* آرای غیر قابل خواندن .
* آرایی كه از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد .
* آرایی كه سفید به صندوق ریخته شده باشد.

ماده 26 ـ در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگهای رأی باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قید و آرای مذكور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد :

* 1- صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتی باشد .
* 2- آرا زائد بر تعداد تعرفه باشد .
* 3- آرای كسانی كه به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند .
* 4- آرایی كه با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی داده شده باشد .
* 5- آرایی كه با تقلب و تزویر ( در تعرفه ها ، آرا ، صورت جلسات ، شمارش ) به دست آمده باشد .
* 6- آرایی كه با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد .
* 7- آرای تكراری .
* 8- آرایی كه با شناسنامه كسانی كه حضور ندارند اخذ شده باشد .
* 9- حذف شد .
* 10- آرایی كه از طریق تهدید به دست آمده باشد .
* 11- رایی كه روی ورقه غیر از برگ رأی نوشته شده باشد .
* تبصره 1 ـ كل آرای مندرج در صورت جلسه ای كه صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد ، باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد .
* *تبصره 2 ـ به تعداد آرای زائد مذكور در بند 2 به قید قرعه از كل برگهای رأی كسر می شود

اسامی 3 هنرمند بازداشتی

برخی از هنرمندان به دلیل برخی اتهامات دستگیر شدند.

روزنامه اعتماد نوشت: مهتاب نصیرپور و هما روستا از جمله بازداشت شدگان هستند.
حسین زمان خواننده پاپ و عضو هیات موسس مشارکت نیز پیش از این بازداشت شده بود.

پیش از این روزنامه جوان نیز برخی اسامی مخفف هنرمندان بازداشتی را منتشر کرده بود.

هاشمی:هرجامردم وارد‌ شدند توطئه خنثی شد

به گزارش ایلنا، آیت‌الله اكبر هاشمی رفسنجانی كه در جمع خانواده‌های شهدای هفتم تیر سکوت دو هفته ای خود را شکست، بزرگترین دستاورد فاجعه هفتم تیر را آشكار شدن نقش توده‌های مردم در خنثی كردن توطئه‌های تفرقه‌افكنانه دشمنان در ایجاد شكاف میان شخصیت‌های موثر و تاثیرگذار انقلاب و مردم دانست و در تشریح شرایط زمانی و مكانی وقوع فاجعه هفتم تیر سال 60 گفت: تركیب منافقین و التقاط چپ، لیبرال و جریان بنی‌صدر در صدد بودند كه با حذف شخصیت‌های بسیج‌كننده مردم و موثر انقلاب، كشور و انقلاب اسلامی را به شكست بكشانند كه دراوایل با انجام ترورهای حساب شده، تا حدودی نیز موفق شدند ولی پس از ناكامی كامل این توطئه، انهدام جمعی از دست‌اندركاران نظام را با كمك عوامل نفوذی خود در فاجعه هفتم تیر در دستور كار قرار دادند.

وی با اشاره به ترور شخصیتی شهید دكتر بهشتی قبل از شهادت ایشان گفت: متاسفانه حجم تخریب‌هاو اتهامات علیه ایشان به قدری زیاد و گسترده بود كه پس از شهادت دكتر بهشتی، امام راحل ایشان را شهید مظلوم انقلاب نامیدند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به تحولات اخیر پس از انتخابات، آن را فتنه‌ای پیچیده از سوی عوامل مرموزی دانست كه ایجاد نفاق و جدایی میان مردم و نظام و سلب اعتماد و اطمینان آحاد مردم از نظام اسلامی را هدف گرفته است.

وی افزود:هر جا توده‌های مردم با هوشیاری وارد صحنه شده‌اند این توطئه خنثی شده است.
وی تدبیر رهبری معظم انقلاب را در تمدید مهلت شورای نگهبان برای بررسی بیشتر مسائل و ادای توضیحات قانع‌كننده و ابهام‌زدایی از انتخابات بسیار ارزشمند ذكر كرد و گفت: این اقدام با ارزش مقام معظم رهبری، برای جلب اعتماد و اطمینان مردم به روند انتخابات بسیار موثر است و امیدواریم دست‌اندركاران این امر بتوانند به طور دقیق و با رعایت انصاف و عدل و با همكاری كاندیداها به اعتراضات قانونی به طور كامل رسیدگی كنند.

هاشمی رفسنجانی، انتخابات صحیح را عرصه تحكیم همدلی و همكاری و تبدیل رقابت‌ها و به رفاقت‌ها پس از انتخابات ذكر كرد و گفت: نباید سوء عملكردها موجب تشدید كینه و تفرقه میان مردم شود و باید همه با همدلی و همكاری برای رفع موانع و مشكلات گام برداریم.
رئیس مجلس خبرگان رهبری شهدای هفتم تیر و خانواده‌های آنان را بهترین یادگاران و همسنگران یاران انقلاب توصیف كرد و یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه شهید مظلوم شهید دكتر بهداشتی را گرامی داشت. ایشان شروع ساخت مقتل شهدای هفتم تیر را در حد و شان این شهدای بزرگوار خبری بسیار خوشحال‌كننده برای مردم ایران دانست.

رضایی: دربرخی صندوقها 70% آرا با یک خودکار و با یک خط نوشته شده

برادر محسن رضایی به عنوان یکی از نامزدهای معترض به روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم که نسبت به همکاری نکردن وزارت کشور و شورای نگهبان با این نامزد گلایه‌مند است و انصراف برادرش را در همین راستا ارزیابی می‌کند؛ معتقد است راه قانونی برای اعتراض به نظر شورای نگهبان هم هست: شکایت به قوه قضائیه، کمیسیون اصل نود و یا ارائه اعتراض به مقام معظم رهبری سه راه قانونی ‌ای است که امیدوار رضایی برای نامزدهای معترض نسبت به نظر نهایی شورای نگهبان مطرح کرد.

این در حالی است که به اعتقاد برخی ، نظر نهایی شورای نگهبان و هیأت ویژه این شورا باید فصل‌الخطاب نامزدهای معترض باشد.

او که پیگیری‌های انفرادی برادرش برای بررسی اعتراضاتش را بی‌نتیجه می‌خواند امیدوار است تا در نتیجه تلاش‌ها و میانجی‌گری‌های برخی افراد دلسوز دو نامزد دیگر هم با رضایی برای پیگیری اعتراضاتشان همراه شوند. اما به گفته امیدوار رضایی، رضایی با مهدی کروبی و مهندس موسوی برای این منظور دیداری نداشته است.

انتقاد امیدوار رضایی به سخنان شورای نگهبان که پیش از اعلام نظر نهایی این شورا با قطعیت هرگونه تخلف و تقلبی در این انتخابات را رد می‌کند نیز بخشی از گفت‌وگوی روزنامه «خبر» با این نماینده مجلس را تشکیل می‌دهد که در ادامه می‌خوانید:

 

مصاحبه را در ادامه مطلب بخوانید

در برنامه مسجد قبا چه گذشت؟

برنامه سالگرد شهادت شهید مظلوم آیت الله بهشتی که هرسال از سوی خانواده ایشان در مسجد قبا برگزار می شد، امسال به دلیل حوادث بعد از انتخابات و نیز عضویت فرزندان شهید بهشتی در ستاد موسوی رنگ و بوی دیگری یافت و جمعیت چند هزار نفری در این مسجد و خیابان های اطراف حاضر شدند.

این در حالی بود که برخی احتمال می دادند میرحسین موسوی هم در این مجلس شرکت کند.

در این برنامه برخی هواداران موسوى، نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهورى، شعار مى دادند: «راى من كجاست؟» و "بهشتی کجایی؟ موسوی تنها شده"

تعدادی از نیروهاى انتظامى و یگان ویژه هم در محل حضور یافتند و در مقاطعی پلیس براى متفرق كردن معترضان از گاز اشك آور استفاده كرد.

در این مجلس آیت الله فاطمی نیا و فرزند شهید بهشتی سخن گفتند.

بهزادیان نژاد: سخنانم فقط از طریق سایت قلم منتشر می شود

قلم - رییس ستاد مهندس میرحسین موسوی اظهار کرد سخنان وی از طریق سایت قلم به اطلاع عموم خواهد رسید.

قربان بهزادیان نژاد در گفتگو با سایت قلم اظهار کرد : انتشار هر گونه خبر و مصاحبه ی اینجانب صرفا در سایت قلم قابل استناد و معتبر می باشد.

رییس ستاد مهندس میرحسین موسوی گفت: هر گونه خبر و مصاحبه در سایر سایت ها به نقل از اینجانب فاقد هر گونه اعتباری است.

 

• برچسب ها: انتخاب دهم، رئیس جمهور، میرحسین، موسوی، قلم نیوز،  

رضایی به جنتی: هیات ویژه اصلاح و تكمیل شود

محسن رضایی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان‌ در مورد هیات ویژه شورای نگهبان اعلام كرد: این هیئت باید رسیدگی جامع به کل فرایند انتخابات و همه شکایات و اعتراضات را بنا به طرح و روشی که خود تشخیص می‌دهد، در دستور کار قرار دهد و روش و برنامه کاری آن از قبل تعیین و دیکته نشود.

به گزارش ایلنا، متن این نامه بدین شرح است:
حضرت آیه الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
باعرض سلام و احترام
پیرو نامه مورخه 5/4/88 لازم می‌دانم بعنوان یکی از کاندیداهای معترض به فرایند و نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری که روش قبلی را در جهت ایفای حقوق همه ملت برخوردار از جامعیت ندانسته و به این دلیل نیز از احقاق حقوق فردی انصراف دادم، از این رو با توجه به شیوه جدید شورای نگهبان در تمدید زمان و تعیین هیئت ویژه بررسی به شکایات، نظرات خویش را در خصوص شرایط جدید اعلام نمایم:

اولاً: کشور در شرایط فعلی در وضعیت خطیری است و احتمالات ناگوارتری در صورت تداوم این شرایط، قابل‌تصور است. در این وضعیت هرگونه ابتکاری که حاوی فرصتی برای خارج شدن از این وضعیت و بازگشت آرامش و امید و اعتماد ملی به کشور و خنثی کردن تبلیغات دشمنان نظام باشد، باید مغتنم شمرده شود و حداکثر همراهی با آن و بهره برداری از آن صورت گیرد.
ثانیاً : اینجانب طرح شورای نگهبان در تشکیل هیات ویژه رسیدگی به شکایات را بعنوان یک ابتکار و فرصتی که بالقوه می‌تواند مسیری برای گشایش وضعیت جاری کشور ایجاد کند، ارزیابی می‌نمایم.
ثالثاً : موفقیت این ابتکار را منوط به اراده راسخ و جدیت در نیتی که در پشت آن می‌باشد و الگویی که مبنای عمل آنرا تشکیل می‌دهد، می‌دانم. جدیت در این کار را احیای اعتماد واقعی در بخشی از ملت که در این انتخابات به اعتمادشان لطمه وارد شده و همچنین رفع نگرانی نخبگان می‌بینم و این امر مستلزم رعایت موارد زیر است:

1- ترکیب هیئت به منظور جلب اعتماد بیشتر مردم و کاندیداها باید اصلاح و تکمیل شود تا ضمن ایجاد وحدت ملی و پرهیز از هر‌گونه پیشداوری، الگوی عمل آن مدلی فراجناحی باشد.

2- این هیئت باید رسیدگی جامع به کل فرایند انتخابات و همه شکایات و اعتراضات را بنا به طرح و روشی که خود تشخیص می‌دهد، در دستور کار قرار دهد و روش و برنامه کاری آن از قبل تعیین و دیکته نشود.

3- برای فراهم کردن شرایط موفقیت، این هیئت باید از اختیارات کامل برخوردار باشد و در امر رسیدگی و تنظیم و ارائه گزارشات نیز آزادی عمل داشته باشد.

4- هیچ محدودیتی از جمله محدودیت زمانی نباید مانع کیفیت و دقت کار و رسیدگی کامل و جامع به تمامی ابهامات و اشکالات باشد هرچند در کنار آن، سرعت عمل در رسیدن به قضاوت نهایی، ضروری است.

5- رعایت اصل شفافیت در کار، اساسی است و برای رفع ابهامات لازم است این هیئت تمامی فرایند و رویدادادهای مسیر رسیدگی را بطور شفاف و مرحله به مرحله با مردم در میان بگذارد. بعلاوه لازم است برای کاندیداها فرصت و آزادی عمل فراهم گردد تا توضیحات خود نسبت به این فرایند را برای مردم ارائه دهند.

6- هیئت به دور از هرگونه پیشداوری و نیز فارغ از هرگونه محدودیت در جمع بندی و نتیجه‌گیری به هرشکل متصور، ماموریت خود را انجام دهد.

7- برای مشارکت هر سه نامزد دیگر انتخابات تلاش شود تا آنکه بررسی‌های هیئت، جنبه عمومی و فراگیر پیدا کند. در غیر این صورت مشارکت اینجانب جنبه فردی به خود می گیرد که آن را برای عبور از شرایط موجود کشور، مناسب نمی دانم.
در پایان، اینجانب همانگونه که قبلاً اعلام کرده‌ام ضمن عدم پیگیری حق شخصی و صرفاً برای دفاع از کشور و مطالبه حقوق مردم و نظام، در صورت تایید و اقدام موارد و شرایط فوق از سوی آن شورای محترم، وظیفه خود می‌دانم در مسیر موفقیت هیئت مذکور در نهایت توان تلاش نمایم. زیرا که موفقیت این هیئت را در برقراری آرامش و امنیت و امید به آینده بسیار موثر می‌دانم. ضمن اینکه از سایر نامزدهای محترم هم می‌خواهم در این فرایند شرکت نمایند تا از رفتن به سوی بحران جلوگیری شود.

برخورد قاطع نیروهای امنیتی با سارق یک صندوق سیار

خبرنگار "آینده" از کرمان گزارش داد، اقدام یکی از مسئولان محلی در سرقت یک صندوق سیار در جیرفت، با برخورد قاطع نیروهای امنیتی با سارق همراه شده است.

بنابراین گزارش، در روز 22 خرداد و حماسه باشکوه حضور مردم در انتخابات، پس از ارسال گزارش‌هایی به مسئولان برگزاری انتخابات، مشخص می‌شود یکی از صندوق‌های سیار از دسترس خارج شده و مفقود گردیده است.

با اطلاع مقامات امنیتی و محلی و اقدام به موقع آنان، این صندوق سیار در منزل یکی از مسئولان مسکن این شهر کشف می‌شود. مأموران هنگام حضور در این منزل با صحنه جالبی مواجه می‌شوند که فرد مذکور پرونده‌های درخواست مسکن مردم را که در آن کپی شناسنامه موجود بوده در کنار خود گذاشته و با درج نام و مشخصات و شماره سریال شناسنامه افراد مذکور، به نام آن‌ها تعرفه پر کرده و وارد صندوق سیار می‌کند که مأموران با مواجهه با این صحنه، فرد مذکور را بازداشت می‌کنند.

با این وجود هنوز خبری از سرنوشت آرای این صندوق سیار در اختیار نیست و برخی مدعیند این صندوق ابطال نشده و آرای آن هم به نفع یکی از کاندیداها محاسبه شده است.

 

یک وزارت نفتی دیگر برکنار شد

مهدی کرباسیان رئیس هیئت رئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت و یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت ملی نفت صبح امروز برکنار شد.

پیگیری های خبرنگار مهر از شرکت ملی نفت ایران حاکی از آن است به دنبال برکناری عبدالجلیل رضوی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، اصغر رفیعی مدیر عامل شرکت حفاری شمال و اکبر ترکان معاون برنامه ریزی وزیر نفت در طی روزهای گذشته، صبح امروز نیز مهدی کرباسیان رئیس هیئت رئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت نیز از کار خود برکنار شد.

گفته می شود طی روزهای آینده نیز سید محمود محدث مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت و عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت و همچنین محمود زیرکچیان زاده مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره ایران نیز با حکم سیف الله جشن ساز معاون وزیر نفت تغییر خواهند کرد.

دولت جلوی گران‌فروشی بنزین را بگیرد

با وجود کاهش شدید قیمت جهانی بنزین و کاهش 20 درصدی سهمیه بنزین یارانه‌ای، بنزین آزاد همچنان حدود 30 درصد گران‌تر از قیمت جهانی به مردم فروخته می‌شود که این معضل، یکی از دلایل کاهش نیافتن نرخ تورم در کشور است.

 به گزارش خبرنگار «آینده»، در نیمه نخست سال گذشته، مسئولان کشور بارها در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های تلویزیونی و مطبوعاتی، علت اصلی تورم کشور را بالا رفتن نرخ تورم جهانی اعلام کردند، اما با وجود کاهش شدید نرخ تورم جهانی که به صفر شدن آن در برخی کشورهای صنعتی و منفی شدن آن در تعداد دیگری از کشورهای صنعتی انجامیده است، تورم در ایران همچنان در سطح بالایی قرار دارد و نرخ متوسط سالانه آن 24 درصد و تورم نقطه به نقطه 15 درصد می‌باشد؛ ‌این در شرایطی است که با توجه به افزایش هزینه‌های جاری دولت در سال جاری و کمبود منابع، پیش‌بینی می‌شود که روند افزایشی نرخ تورم مجدداً آغاز گردد.

 با این حال کارشناسان یکی از راهکارهای مقابله با تورم را جلوگیری از گرانفروشی کالاهای اساسی توسط دولت می‌دانند.

 به طور نمونه، زمانی که قیمت نفت بیش از صد دلار بود، قیمت بنزین آزاد 400 تومان در هر لیتر تعیین شد اما در شرایط فعلی و با وجود کاهش شدید قیمت نفت به سطح 40 تا 60 دلار، کماکان به همان قیمت عرضه می‌شود، در حالی که هزینه تمام شده بنزین وارداتی برای دولت در هر لیتر حدود، 310 تومان و با احتساب هزینه 20 تومانی، نهایتاً در هر لیتر 330 تومان می‌باشد که به جای آن که برای کنترل تورمی با کاهش 10 درصدی، هر لیتر بنزین 300 تومان به مردم فروخته شود، هر لیتر بنزین 400 تومان فروخته می‌شود.

 

بنابر آمار رسمی، ‌در دو ماهه نخست سال جاری 2/1 میلیون تن بنزین وارد کشور شده است که با احتساب هزینه 630 میلیون دلاری این کالا و وزن 680 گرمی بنزین در هر لیتر، قیمت تمام شده بنزین وارداتی برای کشور حدود 310 تومان می‌باشد.

 

 

نامه مهم مهندس میرحسین موسوی به شورای نگهبان

موضوع انتخابات دهم با حکمیتی شرعی و قانونی و مستقل، مورد اتفاق نامزدها و مراجع تقلید حل و فصل شود

 به گزارش قلم نیوز متن کامل این نامه به شرح ذیل می باشد:

بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

سلام علیکم،

بازگشت به نامه شماره 33512/31/88 مورخ 5/4/1388 معاون اجرایی و امور انتخابات آن شورا، همانگونه که در دو نامه قبلی اعلام گردید گستره تخلفات و تقلبات انجام شده در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و موارد نقض قوانین از سوی دولت و وزارت کشور که بخشی از آن در نامه مورخ 28/3/88 رئیس سازمان بازرسی کل کشور مستند و وارد تشخیص داده شده به حدی است که منحصر کردن رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی به بازشماری ده درصد صندوق های رأی نمی تواند به جلب اعتماد و اطمینان مردم کمک کند و افکار عمومی را در خصوص نتایج اعلام شده اقناع نماید.

بر اساس آنچه که قبلاً به آگاهی آن شورا رسید حجم تخلفات و اقدامات مغایر قانون در چهار بخش:

الف. فعالیتها، تبلیغات انتخاباتی و اقدامات تا پیش از روز رأی گیری

ب. عملیات اخذ رأی و شمارش آرا

ج. جمع بندی و اعلام نتایج آرا

د. اقدامات پس از رأی گیری و اعلام نتایج آرا

به گونه ای است که چاره ای جز ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن باقی نگذاشته است. به عنوان نمونه به برخی از اهم عناوین تخلفات و اقدامات مغایر قانون اشاره می شود که از مصادیق "تأثیر در نتیجه کلی انتخابات" موضوع تبصره ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری است و ابطال این انتخابات را اجتناب ناپذیر می سازد (تفصیل هر یک از این عناوین به پیوست ارسال می شود):

1. نقض صریح، گسترده و جسورانه ماده 68 قانون انتخابات و استفاده وسیع از امکانات دولتی و منابع عمومی و مداخله آشکار تعدادی از اعضای دولت، مدیران ارشد و استانداران و مدیران اجرایی به نفع نامزد حاکم.

2. عدم رعایت بی طرفی از جانب صدا و سیما و ایراد اتهامات اثبات نشده که بخشی از آنها از سوی دادستان کل کشور عمل مجرمانه تلقی شده است و نیز تبلیغ گسترده و جانبدارانه رسانه های متعلق به دولت ( ایرنا، روزنامه های دولتی و سایتهای خبری ) به نفع نامزد حاکم.

3. وقوع گسترده جرایم موضوع ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری در زمینه های زیر که مخالف نص صریح بندهای ماده مذکور اند:

• خرید رأی از طریق توزیع سود سهام عدالت و پرداختهای نقدی به خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی و روستائیان و عشایر و نظایر آن.
• تهدید و تطمیع در امر انتخابات از طریق افراد وابسته به دولت و پرداخت وجوه نقد به اعضای شوراهای اسلامی و افراد ذی نفوذ و ...
• عدم اطمینان از خالی بودن صندوقها قبل از لاک و مهر و نیز گم شدن یا خارج شدن تعرفه ها و صندوقها از شعب اخذ رأی با توجه به عدم حضور ناظران و گزارشهای واصله.
• عدم اخذ رأی از بخش قابل توجهی از واجدین شرایط با محدود کردن زمان اخذ رأی و تخلفات متعدد در روز رأی گیری از قبیل مدیریت تعرفه ها و ایجاد کمبود تعرفه در شعب اخذ رأی.
• تقلب در رأی گیری که علیرغم چاپ بیش از 12 میلیون تعرفه اضافی و نیز چاپ حدود 2.5 میلیون ( و به قولی بیشتر ) تعرفه جدید بدون شماره سریال با مجوز یکی از اعضای شورای نگهبان در روز قبل از رأی گیری، کمبود تعرفه در حوزه های اخذ رأی را شاهد بودیم و بدون تردید با کنترل ته برگ های تعرفه ها با بانک اطلاعات ثبت احوال حجم عظیم آن قابل اثبات است و نیز تخلفات شمارش و تجمیع آرا.
• توصیه به رأی دادن به نامزد مشخص توسط اعضای شعبه و ناظران و اساساً شکل گیری بخش قابل توجهی از شعب اخذ رأی و ناظران شورای نگهبان از میان هواداران نامزد حاکم.
• ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان و هواداران آنها در یک هفته منتهی به روز اخذ رأی و حمله به ستادها و هواداران در تجمعات قانونی تبلیغاتی در مناطق مختلف کشور.
• ایجاد محدودیت های متعدد برای نمایندگان ناظر ستادهای نامزدها برای حضور در جلسات هیأت های اجرایی، مراکز شمارش و تجمیع آرا و بخش قابل توجهی از شعب اخذ رأی.
• قطع سرویس پیام کوتاه در روز رأی گیری به عنوان ابزار پیش بینی شده برای نظارت بر شعب اخذ رأی و انعکاس تخلفات از سوی ناظرین ستادهای اینجانب جهت پیگیری قانونی و قطع تلفنهای همراه و ثابت کمیته صیانت از آرا در زمان تجمیع و اعلام نتایج.

4. طراحی ساز و کاری غیر قابل نظارت و مغایر قانون برای تجمیع آرای شمارش شده و اعلام نتایج آرا به صورت مهندسی شده ( آن هم در حالی که قبل از شروع اعلام نتایج از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور، نتایج انتخابات در سایتهای وابسته به دولت، سپاه و روزنامه کیهان درج شده بود )

5. مداخله گسترده و غیرقانونی بخش هایی از نیروهای مسلح قبل و حین انتخابات که خلاف نص صریح نظر حضرت امام (ره) می باشد.

6. وجود بیش از 170 حوزه اخذ رأی با میزان آرای مأخوذه بین 95 تا 140 درصد.

7. حمله به ستادهای انتخاباتی در شهرستانها و تهران و پلمپ ستاد مرکزی اینجانب و دستگیری رئیس و اعضای فعال آن که موجب اخلال در گردآوری کامل اسناد و مدارک تخلفات انتخاباتی گردید.

که همه موارد فوق دال بر وجود تخلفات برنامه ریزی شده و سازمان یافته جدی در امر برگزاری انتخابات است. 

از آنجا که بنابر اعلام شورای نگهبان بخشی از تخلفات صورت گرفته در انتخابات دهم ریاست جمهوری بیرون از دایره صلاحیت بررسی آن شورا است و نیز بخش هایی از اعتراضات قانونی علاوه بر شخص وزیر کشور و عوامل و مجریان آن وزارتخانه متوجه نحوه عملکرد تعدادی از اعضای خود شورای نگهبان و تخطی آنها از ضوابط قانونی و نقض بیطرفی است، رسیدن به یک داوری منصفانه در این مورد اساساً نمی تواند در حیطه شورای نگهبان و به طریق اولی در حیطه هیأتی باشد که منتخب این شوراست، گذشته از اینکه برخی از افراد این هیآت در این انتخابات موضع بیطرف نداشته اند و نسبت به نتایج آن پیش از بررسی، اعلام موضع کرده اند که این مسأله به رفع ابهامات و اقناع افکار عمومی کمک نمی کند.

لذا اینجانب ضمن تأکید مجدد بر ابطال انتخابات به عنوان مناسب ترین راه برون رفت از معضل ایجاد شده و بازسازی اعتماد عمومی و صرفاً برای اینکه راهی نیز جهت رسیدگی از طریق یک هیأت حکمیت ملی گشوده بماند و اعتراض قانونی مردم در مرجعی مورد رسیدگی قرار گیرد که بتواند مورد اجماع ملی و وفاق عمومی بوده و رأی آن مورد قبول عموم رأی دهندگان و مایه اطمینان خاطر مردم باشد، پیشنهاد می کنم که موضوع به حکمیتی شرعی و قانونی و مستقل که مورد اتفاق نامزدها و حمایت آن دسته از حضرات آیات و مراجع عظام تقلید که حل و فصل موضوع را پیگیری نموده اند، باشد ارجاع داده شود.

 میرحسین موسوی

• برچسب ها: انتخابات، میر حسین، میر حسین موسوی، رئیس جمهور، انتخاب دهم، موج سبز، اخبار، مهندس میر حسین موسوی،  

انتقاد صریح سایت دکتر توکلی از اقدام صداوسیما:اعترافات تلویزیونی،هم بی اعتبار و هم خلاف قانون است

سایت الف متعلق به دکتر احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس در مطلبی با عنوان "اقرارهای تلویزیونی: قانونی یا غیر قانونی؟" با نام جواد کارگزاری نوشت:

ظاهرا قرار نیست صدا و سیما از اقدام‌های خودسرانه و غیر قانونی خویش در نمایش اقرارهای تلویزیونی دست بردارد. هفته گذشته اقرارهای تلویزیونی چند نفر از کسانی که از طرف صدا و سیما به عنوان «اغتشاش‌گر» معرفی شدند در رسانه به اصطلاح ملی پخش گردید. این در حالی بود که با توجه به زمان دستگیری این افراد و زمان پخش اقرارهای تلویزیونی به هیچ عنوان امکان رسیدگی قانونی به اتهام‌های افراد مزبور و صدور حکم قطعی درباره آنها وجود نداشته است.

روشن نیست صدا و سیمای - به قول یکی از دوستان میلی و نه ملی - بر اساس چه مجوز قانونی اقدام به چنین کاری نموده است. هیچ کس نمی‌پذیرد که یک فرد تحت بازداشت با میل و خواست خویش اقدام به بیان سخنانی علیه خود نماید که بعدتر به عنوان دلیل اثبات اتهام وی مورد استناد قرار بگیرد چه برسد به این که اندک رضایتی برای پخش تصویر خود در تلویزیون داشته باشد! حال اگر چنین است، صدا و سیما باید پاسخ بدهد بر اساس چه مجوز قانونی اقدام به پخش اقرارهای تلویزیونی مزبور نموده است؟ اقرارهایی که نه اعتبار قانونی دارند و نه قانون اجازه پخش چنین اقرارهایی را از رسانه‌های همگانی داده است. قانون تا آنجا برای حیثیت و آبروی افراد ارزش و احترام قایل گردیده است که تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی در امور کیفری انتشار گزارش محاکمات علنی دادگاه در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی شدن حکم را ممنوع اعلام نموده و متخلف از آن را به عنوان مفتری قابل مجازات دانسته است. حال چگونه است که اقرارهایی که-در آزادانه بودن آنها تردید جدی وجود دارد- حتی پیش از کامل شدن تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت از تلویزیون پخش می‌گردد و مقام‌های قضایی-دادستان کل کشور و دیگر دادستان‌ها- مانع از انجام آن نمی‌گردند؟ جواز قانونی پخش چنین اقرارهای تلویزیونی- که مجازاتی افزون بر مجازات اصلی جرم برای افراد متهم می‌باشد- چیست؟ آیا آموزه‌های اسلامی اجازه چنین کاری را به مقام‌های قضایی می‌دهند؟ اگر پاسخ مثبت است، این آموزه‌ها چه هستند؟

حال چنین وضعیتی را با حمایت‌های قانونی در برخی کشورهای دیگر مقایسه کنید. در بسیاری از کشورها مانند آمریکا، انگلیس،‌ هند، کانادا و … سخن گفتن اجبارآمیز علیه خود تحت عنوان «خود-اتهامی» (self-incrimination) منع شده است. در دعوی «میراندا علیه آریزونا» (1966) دیوان عالی ایالات متحد اعلام نمود امتیاز پیش‌بینی شده در اصلاحیه پنجم قانون اساسی آمریکا علیه خود-اتهامی لازم می‌شمرد که مقام‌های مجری قانون به فرد مظنون تحت بازجویی حق سکوت و استفاده از وکیل را یادآوری نمایند. بدیهی است که در کشورهای مزبور، به طریق اولیٰ،‌ اجازه پخش تلویزیونی سخنان یک مظنون علیه خودش پیش از اثبات جرم در دادگاه به منظور بهره‌براری سیاسی وجود ندارد و در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به طور کلی به دلیل اجبارآمیز تلقی نمودن هر گونه سخن بیان شده از سوی یک فرد مظنون علیه خودش در نزد مقام‌های اجرا‌ء ‌کننده قانون-به طور نوعی پلیس- هر گونه استناد به چنین سخنانی به جای اسناد و مدارک دیگر نشان‌دهنده ناتوانی پلیس در اثبات جرم و بی‌گناهی متهم به شمار می‌آید.

اگر ادعای برتری نظام حقوقی اسلامی بر غرب می‌شود درست نیست هم‌زمان اقدام‌هایی از سوی ادعاکنندگان چنین برتریی انجام گردد که نه تنها دلیلی بر آن ادعا نیست بلکه نقض آشکار آن به شمار می‌آید. جهان امروز با تردید و شک بسیار به ادعاهای مقام‌های عمومی می‌نگرد که شهروندان را به جرایمی مانند اقدام علیه امنیت ملی متهم نموده و دلیلی جز سخنان خود متهم علیه خویش برای اثبات چنین ادعایی ندارند. این شک و تردید نتیجه منطقی تجربه تاریخی سنجش چنین ادعاهایی در بستر دوره‌های متفاوت زمانی بوده است و اکنون نیز دلیلی برای کنار گذاشتن آن وجود ندارد.

پیشنهاد میانجیگری شاهرودی با میرحسین

"محمد كرمی راد" عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تلاش این كمیسیون برای حل مناقشه انتخاباتی موجود در كشور خبر داد و گفت كه قرار است آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه به عنوان میانجی و محور مذاكرات با میرحسین موسوی نامزد معترض به نتایج اعلام شده در باره انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایفای نقش كند.

کرمی راد امروز شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: طی هفته گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بنا بر تکلیفی که در رابطه با امنیت کشور دارد با شخصیت های موثری همچون آیت الله هاشمی رفسنجانی، مهندس میر حسین موسوی و دکتر محسن رضایی نیز دیدار كرد که نتایج خوب و قابل قبولی را برای حل مشکل انتخابات داشته است.

وی همچنین از دیدار برخی از اعضای این کمیسیون با حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری خبر داد اما گفت كه هنوز زمان دیدار اعضای كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حجت الاسلام والمسلمین مهدی کروبی دیگر نامزد معترض به نتایج اعلام شده در باره انتخابات ریاست جمهوری معلوم نیست.

وی تصریح كرد: قرار است آیت الله هاشمی شاهرودی به عنوان محور مذاکرات با میر حسین موسوی برای حل مناقشات انتخاباتی به ایفای نقش بپردازد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی همچنین از اقدامات علی لاریجانی رییس مجلس در راه کاهش تنش های انتخاباتی تقدیر كرد.

این اظهارات در حالی مطرح می شود كه هنوز آیت الله هاشمی شاهرودی در این زمینه واكنشی نشان نداده است.

آیت الله هاشمی شاهرودی كه پس از ده سال ریاست قوه قضاییه ، اكنون آخرین روزهای ریاست خود را بر قوه مجری عدالت در كشور می گذراند، پیش از این تاكید كرده بود: اگر كاندیداها اعتراضی دارند، باید از راه‌های قانونی آن را دنبال كنند و از آمدن هواداران به خیابان‌ها كه موجب سوءاستفاده عده‌ای از افراد سودجو و اراذل و اوباش می‌شود، خودداری كنند.
هاشمی‌شاهرودی تصریح كرد: هواداران كاندیداها باید با كرامت برخورد كنند و نگذارند از اعتراضات قانونی كاندیداها سوء‌استفاده شود و شیرینی انتخابات تلخ شود.

وی در اظهاراتی جداگانه از مشارکت بیش از 85 درصد مردم در انتخابات قدردانی و آن را در دنیا بی نظیر و باعث افتخار نظام خوانده و تاكید كرده بود: قانون شکنی و عبور از قانون بدترین آفت مردم سالاری است.

آیت الله هاشمی شاهرودی با اشاره به حوادث و درگیریهای پس از انتخابات گفته است: دخالتها و کسانی که تبلیغات سوء رسانه ای انجام دادند متاسفانه باعث شدند این آسیبها صدماتی را در پی داشته باشد و از سوی دیگر، برخی اطلاعیه هایی که نباید صادر می شد سبب شد دشمنان سوء استفاده کنند.